*"اليونيسيف": الأطفال الفلسطينيون يواجهون تحديات لا يتعرض لها أي طفل بالعالم

*وسائل اعلام صهیونیه: ارتفاع كبير في عدد عمليات إطلاق النار على جنودنا في الضفة!

غزة – وكالات : اعتبر الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، منع الاحتلال الموظفين الأمميين وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية من ممارسة دورهم في كشف الحقيقة، ما هي إلّا محاولة احتلالية للتغطية على سياساته في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني. وأكد القانوع أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، وسيحاكم عليها مهما طال الزَّمن. وأشار إلى إنَّ تصريحات المفوّضة السَّامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه" حول مماطلة ومنع الاحتلال إصدار أو تجديد تصاريح دخول لموظفين أمميين، مهمتهم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يكشف مجدّداً سياسة الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية والخوف من عواقبها. وأكد القانوع أن ذلك يدلل على استهتار الاحتلال بكل التقارير الأممية التي تفضح حقيقة جرائمه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا. ودعا إلى تحرّك دولي ينهي سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضيتنا الوطنية العادلة وحقوق شعبنا المشروعة ومعاناته الإنسانية، التي لا تنتهي إلّا بزوال هذا الاحتلال الغاشم عن أرضنا.

 من جهتها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن الأطفال الفلسطينيين يواجهون تحديات لا يتعرض لها أي طفل بالعالم.

وأشارت المنظمة في تقريرٍ لها إلى أن أكثر من 1.3 مليون طفل فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، عادوا إلى مدارسهم هذا الأسبوع، "وسط تحديات لا يتخيلها الكثير من أقرانهم في شتى أرجاء العالم"، لافتةً إلى أن 20 طفلا في الضفة الغربية قُتلوا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 12 قُتلوا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع التقرير: "هناك 56 أمر هدم معلّق ضد مدارس يدرس فيها ما لا يقل عن 6,400 طفل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وذكرت منظمة اليونيسيف أنه "في النصف الأول من عام 2022، سجلت الأمم المتحدة 115 انتهاكا متعلقا بالتعليم في الضفة الغربية، بما في ذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر أو غير مباشر، والقنابل الصوتية، و/أو الرصاص المغلف بالمطاط، وترهيب الطلبة نتيجة وجود الجيش والمستوطنين في المدارس، والاعتقالات، والقيود المفروضة على التنقل التي تمنع الطلاب من الوصول إلى صفوفهم. ويؤثر ذلك على نحو 8,000 طالب وطالبة، مما يزيد من خطر تسربهم من المدارس".

من جانب اخر أكدت مصادر عبرية،  امس الأربعاء، حدوث ارتفاع كبير في عدد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.

وذكرت قناة /كان 11/ العبرية الرسمية، أن "60 هجومًا من هذا النوع وقع منذ مطلع العام الحاري، مقابل 50 عملية إطلاق نار في العام الماضي، و48 في عام 2020، و61 في عام 2019 .

وأضافت القناة العبرية، أن هذا العام "شهد عشرات الحالات الأخرى التي أطلق فيها مسلحون فلسطينيون النار على قوات الجيش، أثناء دخولها إلى المدن والقرى الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال".

وزعمت أن جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية "نجحوا في إحباط 220 عملية إطلاق نار في الضفة الغربية، منذ مطلع العام، ضد جنود ومستوطنين، وذلك بعد اعتقال مطلوبين، وفي أعقاب معلومات استخبارية مركزة من جهاز الأمن العام (الشاباك)".

في سياق ذي صلة، قالت صحيفة /هآرتس/ العبرية، إن "كبار المسؤولين في الجيش والشاباك ووحدة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، يتفقون على أن الأوضاع آخذة بالتدهور".

وأشارت إلى أن "كبار المسؤولين" يرون أن الواقع في الضفة "يتحول إلى العنف بشكل شبه يومي"، زاعمين أن "ذلك يعود بالأساس إلى ضعف حكم السلطة الفلسطينية".

وأضافت الصحيفة أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تدرك أنه عليها اتخاذ مبادرات اقتصادية أو سياسية (مع الفلسطينيين) يمكن أن تخفف من حدة التوتر، لكنها تخشى أن يُنظر إليها داخليًا على أنها يسارية وانهزامية، في المعركة أمام منافسها حزب الليكود".

ورأت الصحيفة العبرية أن "نشاط الخلايا المسلحة، وزيادة عدد الأسلحة، وتحرك نشطاء فتح الميدانيين، خاصة في المخيمات، والتحالف مع الجهاد الإسلامي وحماس، يزيد من الاحتكاكات مع (إسرائيل)".

يذكر أن تقريرًا عبريًا قال إن الفترة الماضية شهدت تزايدًا واضحًا في حوادث إطلاق مقاومين النار، واستخدامهم الأسلحة النارية، خلال مداهمات الجيش الإسرائيلي واعتقالاته في الضفة الغربية المحتلة.