في مقابلة مع قناة سي إن إن قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتخلى عن الأبحاث".

وفي إشارة إلى أن البت في ذلك أمر سهل، أضاف: "هل ستتعاون إيران معنا؟" حيث قد أدلى غروسي سابقاً بتصريحات مماثلة، والتي واجهت ردود فعل منها المسؤولين في إيران.

ومنها تصريح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي"، إذ رد بشدة على مزاعم غروسي المسيسة وقال: "القضايا المزعومة والوثائق المزعومة هي صنيعة مناهضي إيران وصنيعة الكيان الصهيوني، وقد تم الرد عليها عدة مرات.. جميع أنشطة إيران النووية تجري وفقاً لاتفاق الضمانات."

بتجاهله تعاون إيران الوثيق مع الوكالة وإتاحتها إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى بعض المواقع وذلك طوعاً وبشكل بادرة حسن نية من قبل إيران، يستخدم غروسي أدبيات مغزاها الحصول على اعتراف قسري، ويواصل الاستشهاد بوثائق غير مؤكدة وغير قانونية مصدرها كيان إرهابي معارض لكل المواثيق الدولية، مصراً على مزاعمه السياسية.

مع الأسف ومنذ سنين عدة يغرد مدير عام الوكالة خارج سرب مكانته القانونية، والتي تستوجب الحفاظ على الحياد والسلوك غيرالسياسي، حيث لم يعد يراعي الظواهر حتى، وقد قبل التمثيل على خشبة معارضي إيران.

المدير العام للوكالة، ودون الإشارة إلى مصادر التقارير التي يعتبرها وثائق موثوقة، ومن خلال انحياز سياسي وتحيز لمصالح كيان لا يمت بأي صلة قانونية إلى الوكالة ويعلن بوضوح أنه لا يعير أدنى أهمية للمعاهدات الدولية، يسعى جاهداً لإدانة عضو ملتزم في الوكالة.

وباستخدام أدبيات غير مهنية قال غروسي مؤخرا إن على إيران الكشف عن والسماح بالدخول إلى الأماكن المشتبه بتلوثها باليورانيوم -بناءً على وثائقه- وتفتيشها.

و ربط غروسي الوصول إلى هذه الأماكن مع طلب إيران "الكشف" عنها، أي رهن الشفافية لدى إيران بكشفها بنفسها عن هذه الأماكن والسماح لهم بتفتيشها!

نور نيوز