«دولة القانون»: إعادة الانتخابات لا يغير من واقع العملية السياسية سوى صرف الأموال
*عضوان في الإطار التنسيقي يردان على الصدر بقبول مناظرة علنية
*بارزاني وبلاسخارت يؤكدان على حل المشاكل السياسية عبر الدستور والحوار
*زيدان: القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب
*عضو بدولة القانون: الحكومة تتحمل كامل المسؤولية لفاجعة القطارة
بغداد – وكالات : عد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، اعادة اجراء الانتخابات لن يغير من واقع العملية السياسية.
ان :»العملية السياسية برمتها لم تتغير مع كل حقبة زمنية كما ارى تشكيل الحكومات منذ 2003 لم يكن ديمقراطياً بحت، وهذا نتائج ما وصلنا اليه اليوم».
وحذر من «خطر يحيط بالعملية السياسية لفقدان ثقة الجماهير بممثليهم وعدم الرضا مما يجعلها عرضة للزعزعة مستقبلاً».
واضاف مخيف، ان «اعادة الانتخابات لا يغير من واقع العملية السياسية شيء سوى صرف الاموال».
يشار الى ان قادة القوى السياسية عقدوا في القصر الحكومي الاربعاء الماضي بحضور الرئاسات الثلاث وممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بغياب التيار الصدري.
وقال بيان صدر عقب الاجتماع، إن المجتمعين دعوا الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه».
واكد الاجتماع، ان الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات، وأضاف، أن المجتمعين اتفقوا على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
من جهة اخرى رد عضوان ينتميان للإطار التنسيقي على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأعلنا تأييدهما لدعوته إلى إجراء مناظرة تلفزيونية بينهما على الهواء مباشرة.
وكتب عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل في تويتر: «على الرغم من أن سماحة السيد مقتدى الصدر لم يعلن أي مفاوضات سابقة إلا إنني أؤيد دعوته العلنية للمناظرة.
وأضاف بالقول أنه يقترح أن ينتدب سماحته ممثلًا رسميًا عنه وأن ينتدب الإطار التنسيقي ممثلًا عنه فتكون مناظرة لمرة أو أكثر على غرار الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهي مبادرة مهمة لحل الأزمة، على حد تعبيره.
من جانبه نشر عضو المكتب السياسي في حركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي على تويتر، أن المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحاً للجمهور ولكشف المخفي من الأمور، بتعبيره.
وأوضح أنه يؤيد الدعوة للمناظرة بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقيادة الإطار، لوضع النقاط على الحروف على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة.
وأمس قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنه يود إعلام الشعب العراقي بإنهم قدموا مقترحًا للأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع لكن لم يرى أي تجاوب ملموس منهم.
من جهة اخرى أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، امس الاثنين، على ضرورة حل المشاكل عن طريق الدستور والحوار.
وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين بلاسخارت، وتباحثا حول الأوضاع السياسية على الساحة العراقية.
واكد الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة حل المشاكل والأزمات عن طريق العودة الى الدستور والدخول في مفاوضات.
من جانب اخر أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وقوف القضاء على مسافة واحدة من الجميع.
وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء ان زيدان «استقبل اليوم نقيب الصحفيين مؤيد اللامي رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وبحث معهم اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي امام الرأي العام».
وأكد على «اهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الازمة السياسية الحالية».
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى «على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل».
وأكد ان «الحملات الاعلامية ضد القضاء والضغوطات السياسية لن تثني القضاة عن مواصلة عملهم في احقاق الحق ووفق ما تفرضه القوانين».
وبدورهم اكد الحاضرون على اهمية دور القضاء وأبعاده عن الصراعات السياسية كونه الركن الأهم الذي تستند اليه دعائم الدولة وتستمد منه شرعيتها.
من جانب اخرى أنتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون، مهند الخزرجي، أسلوب تعامل الحكومة مع فاجعة انهيار مزار قطارة الامام علي عليه السلام في غرب كربلاء.