طهران/فارس:- اعلن مساعد وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري بان صادرات البلاد من الخدمات الهندسية بلغ 570 مليون دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) ومن المتوقع ان يصل الى ملياري دولار حتى نهاية العام.

وقال صفري في تصريح له مساء الجمعة خلال الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب المستقلين في جميع أنحاء البلاد المنعقد في جامعة أصفهان للعلوم الطبية أن جميع أنواع القضايا الاقتصادية والتبادلات التجارية تتم مناقشتها في هذه اللجان الشاملة (اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الاخرى(

وأعلن بان هدف هذه اللجان هو تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى ، وقال: "إن زيادة العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة ، وخاصة الجيران ، هو النهج الرئيسي لوزارة الخارجية".

واعتبر مساعد وزير الخارجية تعيين 35 مستشارًا اقتصاديًا للبلاد في الدول الاخرى حتى نهاية العام الجاري من بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الوزارة لزيادة العلاقات التجارية الدولية، ومن ناحية أخرى ، ولتحقيق الهدف المعلن ، فإننا سنزيد عدد الدبلوماسيين الاقتصاديين.

وقال صفري إن هناك العديد من القدرات غير المستثمرة داخل الدولة وفي تطوير العلاقات الخارجية ، موضحا: إن زيادة العلاقات مع الدول المختلفة في جميع القارات كان من الطاقات الراكدة التي من شأن استخدامها حل العديد من مشاكل البلاد.

وأشار إلى القدرات العالية للخبراء والشباب الإيرانيين والاعتماد على المعرفة المحلية ، وأضاف: إن نقل التكنولوجيا هو أحد أفضل التدابير للحصول على النقد الأجنبي ، والذي يجب أن يؤخذ على محمل الجد أكثر مما كان عليه في الماضي.

وأضاف: على سبيل المثال ، في مجال نقل التكنولوجيا ، هناك تجربة ناجحة للاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين أو المحفزات وغيرها من الإنجازات مثل المعرفة النانوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IT).

وتابع صفري: إن صادرات الخدمات الهندسية إلى الدول الأخرى في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 570 مليون دولار ، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 2 مليار دولار بنهاية العام.

وعن اتفاقية التعاون للاعوام الـ 25 عاما القادمة مع الصين قال: هناك تأخير في بعض المجالات المتعلقة بهذه الاتفاقية ونحن نحاول التعويض عن ذلك حتى تسير على ما يرام.

واضاف: من ناحية أخرى ، تم إبرام عقود جيدة للغاية في مجال التنقيب والإنتاج النفطي مع روسيا ، بعضها قيد التنفيذ.

وقال أيضًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي): لا يمكن لأحد أن يضمن أنه في حالة الإلغاء المحتمل لخطة العمل الشاملة المشتركة في المستقبل ، ستتعاون الدول الأخرى معنا أم لا ، ولكن مع العملية الحالية ، لا نشعر أن الصين وروسيا تريدان تقليص علاقاتهما معنا مثل الغربيين.

وأضاف مساعد الخارجية: "لم تكن لدينا علاقة سيئة مع الغرب ، لكن كانت لهم علاقة سلبية معنا وأخذوا بعض المشاريع كرهينة وصرحوا أخيرًا أن الأميركيين لا يسمحون لنا بهذا التعاون".

وقال صفري عن ضمانات تنفيذ الاتفاق النووي: تم شرح تفاصيل هذه الأمور في مقابلة كاملة من قبل كبار أعضاء الفريق المفاوض ، ولكن بشكل عام يمكن القول إن الاتفاقية الجديدة لها بالتأكيد مزايا على السابق ، والذي سيتم الإعلان عنه في المستقبل القريب ، بما في ذلك في حالة وجود أي مشكلة ، يمكن للشركات الاستثمارية مواصلة أنشطتها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضاف: إن تغيير الحكومات هو أحد العوامل المؤثرة في تنفيذ الاتفاقية ، وأن الحكومة الثالثة عشرة تحاول الحصول على أقصى استفادة من هذه الاتفاقية ، رغم أن الحكومة الحالية لم تنتظر خطة العمل الشاملة المشتركة واعتمدت على القدرات الداخلية.

وقال مساعد وزير الخارجية: ما لم تنته المفاوضات ، فان نص الاتفاقية سيتغير بشكل دائم . على سبيل المثال ، لاختبار التحقق ، تم تحديد التزامات زمنية 10 ملايين برميل من النفط، ثم 20 مليونا ، ووصل الآن إلى 50 مليون برميل ، لذا ينبغي انتظار الاتفاق النهائي للإعلان عن المعلومات النهائية.