طهران-إرنا:- أعلن البنك الدولي أن الإجراءات الحكومية في التطعيم العام ضد فيروس كورونا بأنها العامل الأساسي في تحسين نمو الاقتصاد الإيراني العام الماضي.

وفي تقرير جديد نشره البنك الدولي، استعرض وضع مؤشرات الاقتصاد الكلي لإيران عام 2022. وتوقعت هذه المؤسسة الدولية أن يشهد جميع المؤشرات الكلية للاقتصاد الإيراني بنمو إيجابي في عام 2022 حتى مع استمرار العقوبات و دون افتراض إحياء الاتفاق النووي .

وبحسب هذا التقرير سينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.3 بالمائة في العام الحالي . وبلغ النمو الاقتصادي لإيران العام الماضي 4.7 بالمائة.

وأعلن البنك الدولي أن نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.7 بالمائة في العام الماضي  كان بسبب التطعيم ضد كورونا مؤكدا أن تقليص القيود بسبب التوسع السريع في التطعيم في العام الماضي أدى إلى تنمية ملحوظة في قطاع الخدمات.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد الإيراني 2.1 بالمائة في العام الجاري وسينمو قطاع النفط بنسبة 2.9 بالمائة. وتوقع البنك الدولي أن ينمو إنتاج النفط الإيراني بنسبة 5.5 في المائة في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي. وسينمو قطاع الصناعة بنسبة 1.6 في المائة، وسيصل نمو قطاع الخدمات إلى 3.1 في المائة. 

وسيواجه معدل تكوين رأس المال، الذي يعتبر من المؤشرات الاقتصادية المهمة، نموا بنسبة 3.7 بالمائة هذا العام وسيصل إلى ما يعادل 33.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع هذا التقرير أيضًا أن تنمو صادرات إيران من السلع والخدمات بنسبة 4.9 في المائة في عام 2022 ، وأن تشهد الواردات نموًا أقل بنسبة 4.4 في المائة.

واستكمالا لتقريره، أعلن البنك الدولي عن تحسن الوضع المالي للحكومة الإيرانية عام 2022 وتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الحكومة الإيرانية إلى ما يعادل 11.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام الجاري. كماستصل الإيرادات الضريبية للحكومة إلى ما يعادل 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يظهر نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق.