رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية: الميزان التجاري لإيران اصبح ايجابيا في ربع السنة الاول
طهران/فارس:- أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الايراني، يوم الاحد، ان الميزان التجاري للبلاد أصبح إيجابيا خلال الربع الاول من السنة المالية الحالية، معربا عن امله باستمرار هذه الوتيرة.
وفي شرحه لتفاصيل اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية البرلمانية مساء الاحد، قال محمدرضا بورابراهيمي داوراني: كان اجتماع اليوم للجنة من أجل تعزيز تنمية التجارة الخارجية، وقد حضرها وزير الصناعة والمعادن والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة ومساعدي وزير الخارجية والبنك المركزي، لافتا الى انه خلال العام الماضي لقيت بعض الامكانات والطاقات وتيرة متنامية في مجال الصادرات، ولكن يبدو انا نواجه بعض المشكلات والقيود.
وأضاف: طرح ممثلو القطاع الخاص موضوعاتهم، وتم استخلاص النتائج حول 4 محاور اساسية، بما فيها موضوع إسناد الصادرات.. وقد تقرر عقد اجتماع مشترك مع وزارة الطرق والتنمية الحضرية، في هذا المجال. ونظرا للتغييرات الاقليمية فقد اكتسب إنشاء الممر الشمالي الغربي الى الجنوب الشرقي للبلاد اهمية كبرى بعد زيارة رئيس الجمهورية الى روسيا، داعيا الى إدراج موضوع انشاء خط سكك الحديد بين رشت وآستارا بسرعة لإكمال هذا الممر، لنوفر من خلال هذه الاولوية امكانية إسناد صادرات منتجاتنا.
ومن المحاور الاساسية للاجتماع؛ تقديم الحوافز للصادرات، داعيا منظمة التخطيط والميزانية الى العمل حسب الاحكام القانونية الموجودة، وعلى سبيل المثال تحديد حوافز معينة لتصدير مقدار معين من المنتجات.
وأكد ان هذا النوع من الاجتماعات ستكون متواصلة، وستتم دعوة كبار المسؤولين من قبيل وزير الخارجية ووزير التجارة وكذلك منظمة تنمية التجارة، فضلا عن وزارة الاقتصاد لتقديم العون اللازم في مجال الجمارك وكذلك وزارة الطرق والتنمية الحضرية بشأن الإسناد والبنى التحتية اللازمة لتنمية الصادرات غير النفطية، وفي المرحلة النهائية سندعو منظمة التخطيط والميزانية لتقديم الحوافز للصادرات، وأعرب عن ثقته بأن هذه الاجتماعات التي تعقد حول محور اللجنة الاقتصادية من شأنها ان تؤدي الى آثار ايجابية على الميزان التجاري للبلاد.
وأردف: الخبر الجيد الذي يمكنني نقله، هو أن وضع الميزان التجاري للبلاد خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية (بدأت في 21 آذار/مارس 2022) كان إيجابيا، معربا عن امله بأن تستمر هذه الوتيرة، وأن نشهد حتى نهاية العام الجاري ميزانا تجاريا إيجابيا من خلال هذه الاجراءات، وذلك بعد 3 سنوات من الميزان التجاري السلبي.