رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله أمام المدعية العامة لنيويورك، التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن "احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية".

وقال ترامب في بيان، إنه استخدم حقه في البند الخامس من الدستور الأميركي، الذي ينص على عدد من الحقوق بينها وجود هيئة محلفين كبرى، وأنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء الإدلاء بشهادته في التحقيق المدني في نيويورك.

وأوضح أنه "بناء على نصيحة محامي ولأسباب عديدة أخرى، رفضت الإجابة على الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب دستور الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أنه "سيخضع للاستجواب تحت القسم، في التحقيق المدني الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك بشأن تعاملاته كقطب من أقطاب العقارات".

وأضاف "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافاً لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار".

وأضاف: "أتعرض أنا وشركتي العظيمة للهجوم من جميع الجهات.. هذه جمهورية الموز".