طهران-فارس:-حققت الحكومة الحالية وبعد عام واحد من بدء نشاطها العديد من الانجازات الاقتصادية الملموسة واللافتة وذلك دون الاتفاق النووي، ومنها نمو الترانزيت الخارجي بنسبة 68 بالمائة بعد 7 سنوات من الهبوط، وخفض نسبة التضخم 18 بالمائة، وزيادة توليد الطاقة الكهربائية وتنامي التجارة الخارجية و...

ورغم انه خلال هذه الفترة مازالت ايران وشعبها واقتصادها يواجه أقسى انواع الحظر، الا ان الحكومة الايرانية الحالية وخلال قرابة عام من نشاطها، بذلت جهودها للمضي قدمها في مهامها دون ان تربط اقتصاد البلاد بالاتفاق النووي.
وافادت التقارير بأن نسبة التضخم في شهر حزيران/يونيو الماضي، بلغت 41 بالمائة، أي 18 نقطة اقل من نسبة التضخم في بداية مهام الحكومة الحالية حيث كانت نسبة التضخم 59 بالمائة.
وقد تم تحقيق هذا الانجاز رغم إلغاء العمل بالسعر المدعوم للعملة الصعبة (4200 تومان للدولار الواحد)، والذي أوجد نوعا من الصدمة التضخمية في حزيران/يونيو ولكن بفعل تدابير الحكومة تم امتصاص آثار هذه الصدمة، لتتراجع نسبة التضخم وستتراجع اكثر من ذلك.
وشهدت عملية الترانزيت الخارجي عبر الاراضي الايرانية خلال الحكومة الحالية زيادة لافتة، بغض النظر عن احتواء جائحة كورونا، وذلك بعد 7 أعوام من هبوط ترانزيت السلع الخارجية، فقد تم ترانزيت 12.65 مليون طن من السلع خلال العام الماضي من الاراضي الايرانية بزيادة 68 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه. والامر يبشر بزيادة حجم الترانزيت الى اكثر من 15 مليون طن خلال العام الجاري، ليحطم الرقم القياسي في هذا المجال.
اطلقت الحكومة الحالية نهضة قوية لبناء المساكن، حيث لديها في الوقت الحاضر 1.5 مليون وحدة سكنية قيد الانجاز، بنسب مختلفة من مراحل البناء.
وبعد ان وعد الرئيس رئيسي في العام الماضي، بانه بدءا من السنة الحالية، سيتم منح التسهيلات المصرفية بدون ضامن، وحسب تقييم  المصداقية، الامر الذي سيخفض من الفساد المصرفي والعراقيل، وبالتالي زيادة التسهيلات دون ضامن، بحيث تم منح قروض مصرفية لـ314 ألفا و50 شخصا بقيمة 289.96 مليار ريال بمتوسط القرض 31 مليون تومان.

وطيلة فترة السنوات الثماني للحكومتين السابقتين، ازدادت الطاقة الاسمية لتوليد الكهرباء في ايران 23 بالمائة فقط، وهذه هي النسبة الادنى من الحكومات التي جاءت بعد الثورة الاسلامية.
ولكن في الحكومة الحالية، خلال السنة الاولى عملت على زيادة توليد الطاقة الكهربائية  6 آلاف ميغاوط.
وخلال الاشهر الثمانية الاولى من تولي الحكومة الحالية ادارة امور البلاد، بلغ حجم التجارة غير النفطية لايران 126.877 مليون طن بقيمة 83.971 مليار دولار، ما يشير الى زيادة 8 بالمائة من حيث الوزن و36 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
هذه الانجازات كانت على سبيل المثال لا الحصر، وقد تم التطرق عليها باختصار، الامر الذي يجسد نجاح الحكومة الحالية في ادائها رغم الحظر الاميركي الاحادي الجائر.