طهران-فارس:-أبلغت الادارة الاميركية الكونغرس أنها مددت إعفاءً يسمح لدول أخرى وشركات بالتعاون والمشاركة مع إيران في بعض مشاريعها النووية المدنية، دون فرض حظر أميركي عليها.

وبحسب موقع "المونيتور"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الإعفاء من الحظر قد تم تمديده لتسهيل مشاركة دول ثالثة في بعض المشاريع المتعلقة بعدم الانتشار والسلامة النووية في إيران.

ووفقا للموقع فإن هذا الإعفاء، الذي كان من المفترض أن ينتهي هذا الشهر، يسمح للشركات الأجنبية بتنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بعدم الانتشار النووي على مواقع إيرانية دون انتهاك الحظر الأميركي.

وحسبما ذكر بعض المسؤولين الأميركيين، كان من المتوقع تمديد الإعفاء، وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية المشرعين به يوم الجمعة.

يذكر أنه في إطار الاتفاق النووي، تم السماح لإيران بمواصلة الأنشطة غير المرتبطة بتطوير الأسلحة النووية في مفاعل "أراك" للمياه الثقيلة، ومحطة بوشهر، ومفاعل الأبحاث في طهران، وكان من المفترض أن تتعاون الشركات الروسية والصينية والأوروبية مع إيران.

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"المونيتور" إن تمديد هذه الاستثناءات ليس علامة على التفاهم حول العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي.

وياتي تمديد الإعفاءات من الحظر ضد إيران في الوقت الذي تواصل فيه ادارة بايدن اتباع سياسات مزدوجة تجاه الاتفاق النووي ، وبينما تتحدث عن تنشيط الاتفاق النووي ، تحاول الضغط على الجمهورية الإسلامية. إيران عبر الابقاء على الحظر.

 وانتهت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا ، بينما كانت الجمهورية الإسلامية معنية بالدرجة الأولى بحماية حقوق ومصالح الشعب الايراني . فإن اقرار هذه الحقوق والمصالح وضمان التنفيذ المستدام لالتزامات الطرف الآخر ومنع تكرار السلوك الأمريكي غير القانوني هي المخاوف الجدية للفريق الايراني المفاوض.