طهران/فارس:- أعلن رئيس الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة "فهد درويش"، ان الغرفة التجارة السورية -الإيرانية تعتزم إطلاق منصة تجارة إلكترونية بين طهران ودمشق، بالتوازي مع إنشاء بنك المعلومات لعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

وذكرت وكالة "سانا" ان درويش، قال ، بالإضافة إلى إطلاق منصة التجارة الإلكترونية بين إيران وسوريا، سيتم أيضًا إنشاء خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش.

وأضاف، إن اطلاق منصة التجارة الإكترونية تم بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مجلسي إدارة الغرفة خلال اجتماعها الأخير في طهران حزيران / يونيو الماضي.

وطالب أعضاء الغرفة التجارية السورية-الإيرانية أن تدعم المنصة اللغات العربية والفارسية والإنكليزية وتعرض السلع والمنتجات السورية والإيرانية وتعمل على التوصل بين المصدرين والمستوردين في كلا البلدين.

وأوضح درويش، أن اتفق مجلسا إدارة الغرفة التجارية السورية - الإيرانية المشتركة نهاية شهر أيار الماضي على خطة عمل تسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، تضمنت إنشاء بنك معلومات شامل وموثق عن الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين ما سيهل عملية الوصول للمنتجات المطلوبة من قبل المصدرين والمستوردين والعمل على تأسيس مركز التحكيم التجاري في البلدين لتسوية الخلافات التجارية بين الفعليات الاقتصادية.

ولفت درويش إلى البدء بتحضيرات معرض المنتجت السورية في المنطقة الحرة بجزيرة كيش، المزمع إقامته في منتصف شهر تشرين الأول أوكتوبر القادم، فضلا عن فتح خط طيران مبشر بين جزيرة كيش ودمشق.

وأشار درويش إلى، ستتم إقامة المعرض بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة و "هيئة الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات" والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية" واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، بالتوازي مع فتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش.

وأكد درويش أن الغرفة تعمل على عقد اجتماع الفعاليات التجارية والصناعية والزراعة والسياحية بين الجانبين "B2B"، مطلع أول سبتمبر المقبل، على أن تتم بصفة دورية بين دمشق وطهران والمحافظات في البلدين.

وأُطلِقت "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" في 29 يناير/ كانون الثاني

2019، وتهدف الغرفة إلى تنشيط وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين السوري والإيراني، والتعاون من أجل إعادة إعمار سورية، وهي فرصة للتعاون بين المؤسسات في القطاع الخاص.