*اسلامي: إجراءاتنا تتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة وسنتخذ أي خطوة تضمن مصالحنا

*على مدير الوكالة الدولية للطاقة تجنب التصريحات السياسية المتأثرة بالكيان الصهيوني

*كمالوندي: أبلغنا مسبّقاً الوكالة الدولية الاستمرار في عملية التخصيب بما يخدم احتياجاتنا

*لسنا بحاجة إلى القنبلة النووية نظراً إلى قدراتنا الإستراتيجية وفتوى سماحة قائد الثورة

طهران- كيهان العربي:-قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد إسلامي"، أن قيامنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو ردنا على الحظر الأمريكي الجديد، تطبيقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

وأضاف إسلامي، امس الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء: أزيلت كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية التي كانت تعمل خارج إطار اتفاق الضمانات ( كاميرات المراقبة الإضافية) ولن يتم تشغيلها إن لم يرجع الطرف الآخر للاتفاق النووي.

وأكد أن إجراءاتنا تتوافق مع اتفاق الضمانات الشاملة وسنتخذ أي خطوة تضمن مصالحنا، قائلا: سنتراجع عن خطواتنا إذا عادت جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة النووية، أن قيامنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو ردنا على الحظر الأمريكي الجديد، تطبيقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي.

ولفت الى أن الأمريكيین يعترفون بفشل سياسة الضغط الأقصى وليس لديهم أمل في إنتهاج هذه السياسة، لكننا نشهد السلوك المزدوج والمتناقض لواشنطن والاتهامات الباطلة والواهیة التي توجهها لبلادنا منذ 20 عاما.

وطالب اسلامي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يتجنب التصريحات السياسية المتأثرة بالكيان الإسرائيلي، مضيفا أن الكيان الصهيوني وأعداء الثورة الإسلامية يحاولون تشديد الضغوط على الشعب الإيراني بمزاعم واهية.

يذكر أن وزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان" قال أمس الثلاثاء في تصريح صحفي أن قيام وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة هو ردنا على الحظر الأمريكي الجديد، مشيرا إلى فشل سياسة فرض الضغوط القصوى لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وصرح أن الحظر الأمريكي الجديد إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها، معتبرا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض الحظر.

وفرضت الحكومة الأمريكية قبل يومين، عقوبات جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران.

من جهته قال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، في تصريح خاص للميادين إن "الأطراف الأخرى في المحادثات النووية تدرك جيداً أننا ملتزمون تنفيذ قانون مجلس الشورى، والإجراءات الإستراتيجية لرفع العقوبات، لحماية مصالح الشعب الإيراني".

وأوضح كمالوندي أنه "وفقاً لهذا القانون، فإن على إيران إطلاق 1000 جهاز طرد مركزي متطور، قمنا سابقاً بإطلاق 500 جهاز منها، واستكملناها بـ 500 أخرى، وبدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد"، مؤكداً الاستمرار في عملية التخصيب بما يخدم احتياجات البلاد"، وأشار إلى أن طهران أبلغت مسبّقاً الوكالة الدولية إجراءاتها النووية.

وأكد كمالوندي أنه "في حال عادت الأطراف الأخرى إلى التزام تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، فإننا سنعود إلى التزاماتنا أيضاً في إطار الاتفاق".

وأضاف: "لا شك في أن لبرنامج إيران النووي قدرات عددية، لكن إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية نظراً إلى قدراتها الإستراتيجية وفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية، وعليه فإننا لن نذهب في هذا الاتجاه".