*المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: من المستحيل التأكد من العدد الدقيق للأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام حاليا

*استخدام السعودية لعقوبة الإعدام مستمر بلا هوادة والأرقام واستمرارتهديد القاصرين يؤكد زيف الوعود بالإصلاح

لندن- وكالات:- كشف توثيق حقوقي استخدام السعودية لعقوبة الإعدام بشكل مستمر وبلا هوادة في ظل تسجيل مملكة القمع 120 حالة إعدام في 6 أشهر فقط خلال العام الجاري.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير لها إنه خلال النصف الأول من عام 2022، عاد معدل الإعدام في السعودية إلى مستويات ما قبل كوفيد 19، وهو في طريقه لتجاوز الرقم القياسي المرتفع البالغ 186 إعدامًا في عام 2019.

وبحسب التقرير فإنه في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، أعدمت السعودية 120 شخصًا، مما يمثل زيادة بنسبة 80٪ عن كافة عمليات الإعدام على مدار عام 2021.

وبحلول يونيو 2022 كانت السعودية قد أعدمت عددًا أكبر من الأشخاص في 2022 مقارنة بعامي 2020 و 2021 مجتمعين.

يأتي هذا المعدل المرتفع لعمليات الإعدام على الرغم من توقف عمليات الإعدام خلال شهر رمضان المبارك في أبريل.

بسبب انعدام الشفافية في نظام العدالة في السعودية، لم تتمكن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من مراقبة معظم حالات الإعدام هذه إلا بعد حدوثها.

بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية فإن 101 من الأفراد الذين تم إعدامهم خلال النصف الأول من عام 2022 هم مواطنون سعوديون.

أما الأشخاص التسعة عشر الآخرون فكانوا من الرعايا الأجانب، ومن بينهم 9 يمنيين، 3 مصريين، مواطنان أندونيسيان، مواطن من كل من أثيوبيا، ميانمار، الأردن، فلسطين، سوريا.

على الرغم من التزامات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية، من عمليات الإعدام في عام 2022، تمت محاكمة وإعدام 72 شخصًا على جرائم تعزيرية.

فئة الجرائم في عمليات الإعدام الـ 37 الأخرى غير معروفة، مما يعكس كذلك الافتقار إلى الشفافية في نظام العدالة في السعودية.

في 12 مارس 2022، قطعت السعودية 81 شخصًا في عملية إعدام جماعي، مما يمثل أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخها.

على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية السعودية على أن الرجال الذين تم إعدامهم كانوا “إرهابيين”، إلا أن تحليل المنظمة الأوروبية السعودية وجد أنه من بين عمليات الإعدام الـ 81:

أُعدم 58 من أصل 81 رجلاً (أكثر من 70٪) بسبب جرائم غير مميتة.

إعدام 41 رجلاً (أكثر من 50٪) لمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

لم يتم إعادة جثث الذين تم إعدامهم إلى ذويهم.

ذكر ما لا يقل عن ثلاثة من الرجال الذين تم إعدامهم مزاعم موثوقة بأنهم تعرضوا للتعذيب. وكان عقيل الفرج ومحمد الشاخوري وأسعد شبر من بين 41 رجلاً تم تحديدهم على أنهم أعدموا لحضورهم الاحتجاجات.

ووجدت الأمم المتحدة سابقًا أن أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من شبر والشاخوري تعسفية وأنهما حُرما من محاكمة عادلة في المحكمة الجزائية المتخصصة. على الرغم من ذلك نفذت الحكومة السعودية الإعدام.

يمثل الإعدام الجماعي مثالاً على الغموض في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية – 69 من أصل 81 رجلاً أُعدموا كانوا غير معروفين لمنظمات حقوق الإنسان.

على هذا النحو ، من المستحيل قياس المدى الكامل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان في تطبيق عقوبة الإعدام.

تؤكد أعداد الإعدامات التي نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2022 أن تعهدات السعودية بإصلاح استخدامها لعقوبة الإعدام كانت وعودًا فارغة.

بسبب نظام العدالة الجنائية الغامض، من المستحيل التأكد من العديد الدقيق للأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام حاليا.

ومع ذلك، يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن هناك ما لا يقل عن 32 شخصًا معرضين لخطر الإعدام أو عقوبة الإعدام.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن النصف الأول من عام 2022 أثبت أن استخدام السعودية لعقوبة الإعدام مستمر بلا هوادة، وتعتبر أن الأرقام واستمرار تهديد القاصرين يؤكد زيف الوعود بالإصلاح.