*الإطار يفجرها: ماضون في تمرير مرشح الاتحاد الوطني خلال جلسة البرلمان المقبلة

*برلماني : الاطار التنسيقي سيصدر قرارا سياسيا لإيقاف ذريعة الاعتداءات التركية على العراق

*الحشد الشعبي ينفذ عملية عسكية واسعة لتعزيز الأمن جنوب قضاء سنجار

*وزير الخارجية العراقي : نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية!

بغداد – وكالات : اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون خالد السراي , امس الأربعاء , الاستهداف المسبق لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني غير منطقي وواقعي خاصة وانه وباعتراف الجميع كان ناجحا في إدارة عدة وزارات, فيما اشار الى ان حلفاء الاطار هم الأقوى بعد ان تفكك التحالف الثلاثي.

وقال السراي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الهجمة المسبقة على مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غير مبررة وليست منطقية خاصة وان الكل دون استثناء اشادوا بادارته للوزارات التي شغلها في الحكومات السابقة ولم يسجل عليه أي ملف فساد او تلكوؤ اداري ” .

وأضاف ان “وضع العصا امام عجلة السوداني بالتأكيد تقف خلفها اهداف معادية ليس لشخص السوداني وانما للاطار التنسيقي وحلفائه من السنة والكرد”, مشيرا الى ان “حلفاء الاطار هم الأقوى بعد ان تفكك انقاذ وطن” .

ودعا السراي جميع القوى السياسية الى “منح الثقة للسوداني لنرى مدى امكانيته بتطبيق البرنامج الحكومي مع تشديد الرقابة النيابية لاداء السوداني وأركان حكومته المقبلة”

وكان القيادي في تحالف عزم فارس الفارس أكد في وقت سابق، ان تحالفه يعد حليفا قويا للاطار التنسيقي, مشيرا الى ان جميع الحسابات والتحالفات السياسية تغيرت بعد حل تحالف انقاذ وطن وخروج التيار الصدري من البرلمان.

من جانب اخر أكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ،امس الأربعاء، أن الإطار التنسيقي سيصوت على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسة البرلمان القادمة.

وقال الفتلاوي في حديث لـ/المعلومة/ إن” مصلحة الشعب العراقي لدى التنسيقي أهم من كل المصالح الخاصة ويجب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن” الإطار يشد على يد الأحزاب الكردية للاتفاق على مرشح تسوية قبل جلسة البرلمان القادمة وعدم تكرار سيناريو 2018″.

وأضاف، أن” الإطار التنسيقي سيمهل الأحزاب الكردية حتى جلسة البرلمان القادمة لإجراء المفاوضات وتكثيف الاجتماعات من أجل الخروج بمرشح واحد يتم التصويت له وانتخابه رئيسا للجمهورية في الحكومة القادمة”.

وتابع، أنه” في حال استمرت الخلافات بين الطرفين فإن موقف التنسيقي واضح وسيذهب لتمرير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وإكمال إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة”.

وكان الإطار التنسيقي قد طرح عدة مبادرات إيجابية خلال الأشهر الماضية على الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على مرشح تسوية، وأرسل العديد من لجان التفاوض لحلحلة الموقف بين الحزبين إلا أنه لم يتم الاتفاق لحد الآن على شخصية تمثل الحزبين في منصب رئيس الجهورية.

من جهته أكد النائب عن الإطار التنسيقي جاسم الموسوي، ان جميع القوى السياسية اتفقت على ادانة الاعتداء التركي على المدنيين في زاخو، لكنها اختلفت بشأن ملف حزب العمال الكردستاني.

وقال الموسوي، إن "كل القوى السياسية داخل البرلمان وقفت ضد الاعتداء التركي واعتبرته جريمة لايمكن السكوت عنها والجميع يقف الى جانب ادانة الاعتداء التركي".

وأضاف، أن القوى السياسية اختلفت فيما بينها بشأن حزب العمال الكردستاني وتواجده على الاراضي العراقية، وبالتالي لم يصدر قرار واضح ازاء تواجد هذا الحزب على اراضي العراق".

وأوضح، أن "الجميع في البرلمان كان مع الحلول الدبلوماسية من اجل مصلحة العراق بالدرجة الاولى وتركيا فيما يتعلق بتواجد حزب العمال الكردستاني الذي لديه مشاكل منذ سبعينات القرن الماضي وتمتد الى دول الجوار ومدعومة من جهات خارجية".

ولفت الى ان "من المنتظر اصدار قرار سياسي داخلي وخارجي من اجل حل المشاكل مع حزب العمال لايقاف ذريعة الاعتداءات على الاراضي العراقية من قبل تركيا".

من جانب اخر اعلن الحشد الشعبي امس الأربعاء، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتعزيز الأمن جنوب قضاء سنجار في نينوى.

وذكر اعلام الحشد في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، انه "نفذ تشكيل قوة سنـجار ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، عملية أمنية لتعزيز الأمن والاستقرار مع حلول شهر محرم الحرام في جنوب قضاء سنجار".

من جهة اخرى أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، العمل على إقناع مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من العراق.

وقال حسين في تصريح للعراقية الإخبارية: "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم"، لافتا الى أنه "يتوقع أن يصدر المجلس قراراً مهماً بشأن الاعتداء التركي".

وأضاف، أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".

ولفت إلى أن "العراق لديه مشكلتان تتمثلان بتواجد القوات التركية في اراضيه وأيضاً عناصر حزب العمال الكردستاني، ولا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية".

وأكمل أنه "لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة"، موضحا أنه، "نريد علاقات مع الجارة تركيا وعلينا الجلوس على طاولة المفاوضات لبناء علاقات جيدة بين البلدين".