طهران-العالم:-دعا مجلس الشورى الاسلامي الحكومة السويدية للافراج سريعا عن المواطن الايراني المعتقل لديها بلا وجه حق حميد نوري والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية المترتبة على ذلك.

وقال علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي خلال اجتماع المجلس امس الاربعاء: "للأسف ، ان اعتقال السيد نوري استند الى أقوال وذكريات عدة عناصر من زمرة المنافقين (خلق الارهابية) لذلك انتهكت السلطات السويدية مبدأ البراءة وحرية التنقل لهذا المواطن الإيراني".

وأضاف: "للاسف، لم تخطر الحكومة السويدية ، وفقًا لمعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ، سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في ستوكهولم بهذا الاعتقال ، ولم تبلغ عائلته بالإجراء أو الوضع".

وقال نائب رئيس المجلس: "خلال نحو عامين مضيا على اعتقال هذا المواطن الإيراني ، ورغم ان اسرته سافرت مرتين الى السويد، لكن السلطات السويدية لم تسمح لها بلقائه وعليه فإن مجلس الشورى الإسلامي يطلب من الحكومة السويدية مع منع المزيد من الانتهاكات ومساءلة العناصر الضالعة ، المبادرة الى الافراج عن حميد نوري سريعا والتعويض عن الاضرار المعنوية والمادية المترتبة على ذلك".

وأوضح نيكزاد قائلا: نحن نطلب أيضا من القضاء ووزارة الخارجية استخدام جميع القدرات اللازمة لجعل الحكومة السويدية مسؤولة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لتنفيذ العدالة.

وفي جانب آخر من تصريحه اكد نائب رئيس مجلس الشورى إنه اليوم ، لا شيء أكثر من التكنولوجيا يمكن أن تقود حوكمتنا نحو الحوكمة الذكية وتساعدنا في حل مشاكل البلاد وقال: ندعو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإسراع في أنشطتها التنموية في هذا المجال وخاصة استكمال شبكة المعلومات الوطنية.