نجاح محمد علي

لعل خطأً ايران في عالم تتحكم به قوى تمتلك أسلحة ذرية، هو أنها لا تفكر في أن تصبح دولة نووية حالها في ذلك حال الكيان الصهيوني الذي لم يُخضع برنامجه النووي لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يوقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهي أي ايران تدفع بالعقوبات التي تتحملها، تكاليف قنبلة ذرية لم تنتجها.

وبينما تتضاءل احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي حيث يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مستعدة لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لحل هذه الأزمة التي برزت بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الصفقة النووية، هل يمكن القول إن إيران باتت أقرب إلى تعديل معادلة الردع بالحصول على سلاح نووي أكثر من أي وقت مضى في تأريخها؟!.

تذكر تقارير أمريكية، ربما لتشجيع الاسراع في التوصل الى اتفاق ، أنه يمكن لطهران الآن إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، لصنع قنبلة في أقل من 10 أيام – وهو إطار زمني قصير للغاية لدرجة أن بعض هذه التقارير يزعم أن المفتشين الدوليين قد لا يكتشفون مثل هذه الخطوة “الاختراقية”. في ايران، قد يستغرق بناء القنبلة من عام إلى عامين آخرين، ولكن بمجرد نقل المواد النووية إلى منشآت سرية للتسليح، فإن اكتشاف هذه العمليات وتعطيلها سيكون أكثر صعوبة، فماذا لو دفع عدم التوصل الى اتفاق ايران الى تكرار نموذج كوريا الشمالية وانسحبت من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

على الرغم من خطورة هذا التهديد بالانتشار ، تتمثل الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لقمع خطر الانتشار المتصاعد والحد من برنامج إيران بشكل يمكن التحقق منه في استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 ، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA )، باستمرار الرقابة الدولية.

حلت تلك الصفقة أزمة استمرت سنوات طويلة حفزها إخفاء إيران برنامجها النووي لعقود، وعدم اطلاعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفاصيله قبل عام 2003، وأثبتت (الصفقة) أنها حصن فعال ضد أي تحركات مستقبلية لصنع قنبلة – حتى انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية في مايو 2018 وشرع في شن “حملة ضغط” مصممة ظاهريًا لدفع إيران إلى مفاوضات جديدة. كما هو متوقع، بعد إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات المتعلقة بالمجال النووي (وغيرها)، ردت طهران ببناء برنامجها النووي لكنها ظلت في حدود خطة العمل الشاملة المشتركة وأعطت في نفس الوقت إشارات عن نيتها انتهاكها لو استمرت الضغوط عليها.

يصرح كل من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بدعم العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لكن تلكؤ المفاوضات يثير الشكوك حول إرادة بايدن السياسية للقيام بما الخطوات اللازمة لاستعادة الاتفاق.

أسفرت المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة عن لاشيء حتى الآن لإعادة كلا البلدين إلى الامتثال لالتزاماتهما في خطة العمل المشتركة الشاملة. لسوء الحظ ، توقفت المحادثات على مرمى البصر من خط النهاية حول الضمانات الأمريكية بعدم تكرار كارثة الانسحاب ، وقضية رمزية غير نووية: عقوبة في عهد ترامب تصنف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).

وتعتبر إيران رفع التصنيف خطوة مهمة من الناحية السياسية وخطوة ضرورية لعكس حملة الضغط التي شنها ترامب. ومع ذلك ، فقد وُضعت إدارة بايدن خطاً في إزالة التصنيف دون تأكيد من إيران أن الحرس الثوري الإيراني سيتخذ خطوات لتقليل التوترات في المنطقة، وقد وضعت إدارة ترامب التصنيف لجعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أكثر صعوبة، وقد أثرت في حسابات بايدن.

وتشير التصريحات الصادرة عن طهران إلى أن موقف إيران من هذه القضية قد يكون مخففًا. ولكن بدلاً من العودة إلى لوحة الرسم للتوصل إلى أفكار إبداعية جديدة لمعالجة هذا المأزق، تواصل واشنطن تحميل طهران مسؤولية التخلي عما تعتبره إدارة بايدن مطالب خارجية وقبول مسودة الاتفاقية المطروحة على الطاولة والتي من شأنها أن تعيد الأمور إلى طبيعتها، والعودة الى خطة العمل الشاملة المشتركة.

لكن في حين ينتظر بايدن طرفة عين طهران، فإن برنامج إيران النووي الموسع يعمل على تآكل مزايا منع الانتشار النووي للاتفاق. قد يدفع بايدن ثمناً سياسياً لتعديل العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، لكنه يتضاءل مقارنة بالثمن الذي سيدفعه إذا فشلت المحادثات لإعادة انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة واقتربت إيران من صنع قنبلة.

تزايد المخاطر النووية

في حين تم ضبط التزام إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة بعناية مع استمرار الضغط لاستعادة الاتفاق، فإن تراجع التزامها بالخطة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية يشكل خطر انتشار أكثر خطورة ويصعب عكسها، إن لم يكن مستحيلاً.

تقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهو مستوى قريب بشكل خطير من درجة الأسلحة لكنها لا يكفي وحده لصنع قنبلة، وقد أنتجت ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى بحيث يمكن لطهران استخدام مخزون 60 في المائة لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لصنع قنبلة – حوالي 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب. إلى 90 في المائة – في غضون أيام. عندما تم تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) بالكامل، كان هذا الإطار الزمني، المعروف باسم الاختراق، 12 شهرًا، وهو أكثر من الوقت الكافي للقيام باستجابة فعالة.

يعد هذا الإطار الزمني القصير أكثر خطورة لأن إيران قللت من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الذي كان مضمونًا بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة) إلى المنشآت النووية الرئيسية في عام 2021 ، مما يعني أن طهران قد تحاول إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة إذا اختفت عمليات التفتيش. ولكن حتى إذا تم الكشف عن انتقال إيران إلى استخدام اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ، فقد لا يكون هناك وقت للرد قبل أن تنقل طهران المواد الانشطارية إلى منشأة سرية لبدء عملية التسليح لمدة عام أو عامين أو لاكتشاف مكان حدوث هذه الأنشطة. قد تتسامح الولايات المتحدة مع هذا الخطر على المدى القصير بينما تظل احتمالات التوصل إلى صفقة مطروحة على الطاولة، ولكن كاحتمال طويل الأجل ، فإن هذا التهديد سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار ويزيد من خطر نشوب حرب لن تنجح في إعادة الوقت إلى ماقبل ساعة الاختراق.

كما أن المكاسب المعرفية التي لا رجعة فيها تعرض مستقبل الاتفاق للخطر. تخصيب إيران لليورانيوم إلى 60 في المائة – وهو مستوى لم تحققه قبل خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) حد التخصيب بنسبة 3.67 في المائة – بالإضافة إلى تشغيلها لأجهزة طرد مركزي أكثر كفاءة وتقدماً وتجارب مع معدن اليورانيوم، وهو نشاط رئيسي في التسليح، يغير السرعة.

يمكن لإيران أن تنتقل إلى قنبلة إذا تم اتخاذ قرار بالقيام بذلك والطريق الذي ستختاره. تم تقييد كل هذه الأنشطة بإحكام أو حظرها تمامًا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وكانت إيران تمتثل لجميع هذه الالتزامات قبل انسحاب ترامب. ولكن الآن، إذا أتقنت إيران القدرات الأخيرة وتوسعت في مجالات بحثية جديدة، فقد لا تتمكن خطة العمل الشاملة المشتركة المستعادة من منع هذه المسارات البديلة للأسلحة النووية بشكل موثوق. هذا ليس خطأ إيران. إنه خطأ ترامب والدول التي دفعته الى الانسحاب من الصفقة التي صادق عليها بالاجماع مجلس الأمن الدولي بالقرار 2231.

بالإضافة إلى زيادة خطر احتمال “اختراق” إيران وتحقيق ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح نووي قبل اكتشافها، فإن توجيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللوم لطهران يمكنها من تقليل الشفافية ما يعقد قدرة الوكالة الدولية على التحقق من خطة العمل الشاملة المشتركة المستعادة. يخضع برنامج إيران النووي الآن للحد الأدنى من عمليات التفتيش الدولية، بعد أن قلصت طهران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير 2021 وأعلنت في 9 يونيو أنها كانت تفصل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تجمع البيانات التي سيتم تسليمها إلى الوكالة إذا تمت استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

اعترف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في 9 حزيران (يونيو) أن قرار إيران بفصل الكاميرات سيكون “ضربة قاتلة” لجهود ترميم خطة العمل الشاملة المشتركة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وكان غروسي يشير إلى التحدي الذي ستواجهه الوكالة في محاولة إعادة بناء سجل للأنشطة النووية الإيرانية خلال فترة المراقبة المخفضة. وستحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى خط الأساس هذا للتحقق من استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وتقديم ضمانات بأن إيران لم تحول المواد والأنشطة النووية إلى أنشطة سرية خلال فترة المراقبة المنخفضة. بينما تقدر إدارة بايدن أنه سيظل من الممكن إعادة إنشاء خط أساس بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع، فإن أي فجوة في المراقبة تعقد المفاوضات وقد تجعل من الصعب على بايدن إقناع المسؤولين الأمريكيين بمزايا استعادة الصفقة.وهذا أيضًا ليس خطأ إيران.

حتى إذا لم تتخذ إيران أي إجراء جديد لتعزيز برنامجها، فإن الأزمة النووية ستستمر في التفاقم مع مضاعفة الوقت لهذه التحديات القائمة: سينخفض الجدول الزمني للانفجار أكثر، وستكتسب إيران المزيد من المعرفة التي لا يمكن عكسها، وإعادة بناء سجل لأنشطة إيران النووية سيكون أكثر صعوبة. وهذا أيضًا ليس خطأ إيران. وهذا وحده يشكل مخاطر على مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة.

لسوء الحظ، من المرجح أن تواصل إيران، في غياب اتفاق، جهودها لممارسة الضغط. لكن بالنظر إلى مستوى التهديد الحالي، ليس لدى إيران مجال للمناورة. كل يوم يمر دون عودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة يزيد من احتمالية أن تخطئ إيران تقدير تحمل الولايات المتحدة للمخاطر وتتخذ إجراءات تنصح الولايات المتحدة بتحديد أن الوقت قد نفد في خطة العمل الشاملة المشتركة. تشعر إيران بأنها مضطرة إلى تصعيد أنشطتها النووية ردًا على أعمال التخريب الإسرائيلية، والتي من المرجح أن تستمر وتتصاعد مع توسع برنامج طهران، مما يعرض فرص الصفقة للخطر ويزيد من احتمالية التصعيد.

إذا اتخذ بايدن هذا الخيار، فلا توجد بدائل جيدة إلا أن يجعل ذلك ايران تفكر جيداً بما قاله العالم المصري علي مصطفى مشرفة، الأسطورة التي أبهرت العالم واغتاله الموساد في 15 يناير 1950 ” إن خير وسيلة لاتقاء العدوان أن تكون قادراً على رده بمثله; ولو أن الألمان توصلوا إلى صنع القنبلة الذرية قبل الحلفاء لتغيرت نتيجة الحرب”.