*الصدر يهاجم الرئيس العراقي برهم صالح لرفضه التوقيع على قانون "تجريم التطبيع"

*تيار "الحكمة " : سيتم تحديد طرح اسم رئيس الحكومة العراقية المقبلة خلال الـ 10 أيام المقبلة

*مركز دراسات : الكاظمي يحاول استخدام العامل الإقليمي كورقة ضغط لتجديد ولايته

بغداد – وكالات : أكد النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي امس  الثلاثاء، أن المشهد السياسي المعقد يحتاج الى توافق وطني وحكومة قوية تستطيع الوقوف امام التجاوزات الخارجية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، فيما أشار إلى أن بعض الجهات السياسية تميل لدول تتآمر على العراق وتجمعهم علاقات “مربية”.

وقال الكاظمي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “المشهد السياسي المعقد يحتاج إلى توافق وطني وحكومة قوية تقف بوجه التجاوزات الاجنبية مهما كانت ومن اي جهة إقليمية او دولية وإجبارها على احترام سيادة العراق”.

وأضاف، أن “بعض الكتل السياسية تميل الى هذه الجهة وتلك الدولة على حساب مصلحة البلد”، مشددا على ضرورة “توحيد المواقف إزاء هذه الممارسات والأفعال التي تقوم بها أمريكا وتركيا وبعض الدول الأخرى ضد البلد”.

وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن “جهات سياسية ترتبط بدول خارجية تتآمر على العراق وتجمعهم علاقات مربية وهذا ما يثير حفيظة القوى الوطنية والشعب العراقي”.

وكان القيادي في الاطار التنسيقي عدي عبد الهادي قد أكد، في وقت سابق، ان حكومة الكاظمي تتحمل تداعيات بقاء القوات الامريكية في العراق، لافتًا الى أن موقفنا واضح وثابت في ان وجود القوات الامريكية في اي بقعة على ارض العراق لا يخدم امنه واستقراره ولاسباب متعددة.

من جهته هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الثلاثاء، الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، بسبب رفضه التوقيع على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، واصفاً إياه بأنه "تطبيعي، وغير وطني"، في هجوم غير مسبوق للصدر، الذي قرر الانسحاب من العملية السياسية قبل أكثر من أسبوعين، .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صوّت البرلمان العراقي، في السادس والعشرين من الشهر الماضي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت، في العقود السابقة، على فقرات دستورية تنص على أن العراق بحالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.

إلا أن الرئيس العراقي برهم صالح لم يصادق على القانون حتى الآن كما ينص الدستور، ليكون نافذاً. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إنه "من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية (برهم صالح) التوقيع على قانون تجريم التطبيع"، مضيفاً "فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني، بل تبعياً للغرب أو الشرق"، وختم بالقول "إني أبرأ من جريمته أمام الله وأمام الشعب العراقي، وآسف على ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".

من جهته كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة ضمن الإطار التنسيقي فادي الشمري، عن تفاصيل اجتماع منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مبينا ان اسم رئيس الوزراء سيطرح خلال الـ 10 أيام المقبلة.

وقال الشمري في حوار متلفز ان “اجتماع الإطار تطرق لخارطة الطريق السياسية واكد انفتاحه على البيت الكردي“.

وأضاف ان “الإطار سيطرح مجموعة المعاير الخاصة برئيس الحكومة وخلال 10 ايام ستظهر ملامح الاسم المرشح لرئاسة الوزراء”.

وتابع ان ”قوى الإطار لم تطرح اسما لرئاسة الوزراء وما يجرى حوارات فقط الا انه وضع مجموعة مفاهيم لضمان عدم الانغلاق في اختيار رئيس الحكومة”.

من جهة اخرى أكدّ عضو مركز الهدف للدراسات الإستراتيجية هيثم الخزعلي ,امس الثلاثاء, أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي يحاول تنشيط عامل القبول الإقليمي وتحويله إلى ورقة ضغطً على الكتل السياسية من أجل التجديد لهُ لولاية ثانية.

وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مساعي الكاظمي ستواجه الكتل الفائزة وعلى وجه الخصوص الإطار التنسيقي الذي رفضه رفضاً قاطعاً ولن يفكر في أعادة الكاظمي  لولاية ثانية”.

وأضاف، أن “القرار والتأييد مؤثر لكنهُ ليس حاسمٍ على الكتل السياسية الفائزة وخاصة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد بمنعرجات وتقلبات عديدة”.

وكان الكاظمي أعلن في نهاية أيار الماضي عن عدم ترشحه للانتخابات التشريعية والاكتفاء بتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاحها وبما يحقق رغبة الناخب العراقي في الاختيار الأنسب، ورغم أن الكاظمي يلتزم الصمت في الكشف عن رغبته في الولاية الثانية، إلا أن المشهد السياسي العام يرفضه جملةً وتفصيلاً.