طهران/فارس:- ناقش أعضاء اللجنة المشتركة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، في ايران، تخطيط السياسات بشأن إصلاح هيكلية ميزانية البلاد في اطار خطة التنمية السابعة.

وعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة برئاسة محمد باقر ذو القدر وشارك فيها بعض اعضاء المجمع وممثلين عن الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية، وتم فيه مناقشة الفقرة الرابعة بشأن السياسات العامة لخطة التنمية السابعة بشأن "إصلاح هيكلية موازنة البلاد" ب كع قضايا "مراقبة وإدارة الأصول والديون والالتزامات العامة للحكومة" ، "منع الحكومة من تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، وتمت مراجعة "حصر كافة الموارد والنفقات الحكومية" و "سقف الموازنة" و "تحديد مصير المشاريع التنموية غير المكتملة".

وتم في الاجتماع الانتهاء من البنود المقترحة للجنة المشتركة لمجمع تشخيص مصلحة النظام بحضور جميع الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة بموضوع كل بند، وسوف يتم تقديمها الى قائد الثورة الاسلامية.