*الرويشان: استمرار الهدنة دون فتح الموانئ وصرف المرتبات وفتح المطار فلا أساس للهدنة وشعبنا مصرّ على أخذ حقوقه

*حقوق الإنسان اليمنية: جريمة اغتصاب الفتيات في الحديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المماثلة التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته

صنعاء- وكالات:- قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اليمني الفريق "جلال الرويشان"، إنه ومنذ الإعلان عن الهدنة فجميع الشواهد تشير إلى استمرار خروق العدوان وعدم التزامه ببنودها، وأن ما تحقق حتى الآن لا يساوي 10% مما أعلن عنه في بنود الهدنة.

واضاف الرويشان: إذا استمرت الهدنة دون فتح الموانئ وصرف المرتبات وفتح المطار فكأن هذه الهدنة لا أساس لها وشعبنا مصرّ على أخذ حقوقه.

ولفت الى أنه إذا استمرت خروق قوى العدوان وعدم التزامها بالهدنة فليس لدينا ما نخسره وشعبنا لن يقبل بهدنة منتقصة ومخترقة، لافتا إلى أن شعبنا وقواتنا المسلحة لا يعتمدون على الهدنة ولا يعولون على مصداقية قوى العدوان.

وأوضح أن الطرف الوطني ركز في قبوله للهدنة على رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، لافتا أن العدوان لم يلتزم بالهدنة بالشكل المطلوب والقيادة والشعب اليمني يدركون هذا الأمر.

وقال: نحن نبرئ ذمتنا أمام شعبنا أن هذا العدوان لا عهد له ولا يلتزم بأي مواثيق واتفاقات.

وأضاف أن كل العالم شاهد على أن المسافرين من مطار صنعاء هم المرضى وكبار السن والنساء والأطفال وهو دليل على مصداقية مطالبنا.

وأكد الفريق الرويشان أن ما يتم تحصيله من إيرادات من دخول المشتقات النفطية يتم توريده إلى حساب خاص، موضحا أن صرف المرتبات هو من الوعود الكاذبة التي يطلقها تحالف العدوان والمرتزقة باستمرار

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحاول إظهار نجاحها في الهدنة في اليمن في حين أن معاناة الشعب اليمني مستمرة جراء انقطاع الرواتب والمشتقات النفطية.

من جهة اخرى أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها مرتزقة العدوان باغتصاب ست فتيات من بينهن شقيقتين من منطقتي الجوير والسويهرة التابعتين لمديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم المماثلة التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته دخيلة على المجتمع اليمني وتتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد وكافة الأعراف والأسلاف والشرائع السماوية .

ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتصنف ضمن جرائم الحرب المنصوصِ عليها في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أن الجريمة تخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام، وكذا اتفاقيات جنيف الأربع التي نصتْ على حماية النساء ضد أي اعتداء على شرفهن .

واعتبر البيان أن استمرار إقدام تحالف العدوان ومرتزقته على هذه الجرائم يأتي نتيجة لتواطؤ وصمت الأمم المتحدة ممثلة بمجلسي الأمن وحقوقِ الإنسان حيال ما سبق من جرائم غاب عنها التحقيق وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وحملت الوزارة، مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي المسؤوليةَ القانونيةَ والأخلاقية والجنائية عن هذه الجريمة وسابقاتها وكل ما تتعرضُ له نساءُ وفتياتُ اليمن وخاصة في الحديدة من جرائم وانتهاكاتٍ جسيمةٍ من قبل تحالف العدوان وفي مقدمتهم السعوديةُ والإمارات.

وطالب البيان كل أحرار العالم ومنظماته وهيئاته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة ومرتكبيها والضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه ومسؤوليته في وقف انتهاكات العدوان التي تأتي في ظل الهدنة الإنسانية المعلنة من الأمم المتحدة ومقرراتها المتنصل عنها من قبل تحالف العدوان على كافة المستويات.

وجددت وزارة حقوق الإنسان، الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق النساء والأطفال في محافظة الحديدة، وتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن عموما ومن ضمنها جرائم الاغتصاب والاختطاف والتعذيب الممنهج .

ميدانيا استمرت قوى تحالف العدوان السعوي الاماراتي ومرتزقتهما خروقاتهما للهدنة الإنسانية والعسكرية، حيث ارتكبت 105 خروق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب وكالة سبأ، أوضح مصدر عسكري أن خروق العدوان تمثلت في 37 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، أمانة العاصمة، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.

وأفاد المصدر العسكري برصد خرق واحد لاستحداث مرتزقة العدوان تحصينات في محيط مدينة مأرب.