طهران/كيهان العربي: لسنوات تواجه اميركا تحد كبير باسم "اطلاق نار في الاماكن العامة" وحتى المدارس. فحسب احصاء جديد للـ FBI نشر قبل عشرين عاما. فعمليات الاطلاق النار الفعالة والمؤثرة عام 2021  قياسا لعام 2020 تزداد  50% وقياسا لعام 2017 ما يقرب من 97%.  هذه الاحصائية في بداية عام 2022 وصلت الى اعلى نسبتها حتى انه خلال الشهر الماضي وقعت 15 عملية اطلاق نار في اميركا، وفي اشدها وقعت في مدرسة بتكساس اذ قتل 22 طالبا في المرحلة الابتدائية اضافة للمستخدمين والموظفين.

الاستاذة في جامعة "سيراكيوس" في ولاية نيويورك الدكتورة "مارغريت سوزان تامبسون" المدرسة في قسم العلوم السياسية، صرحت للصحيفة تقول؛ حين نتحدث عن لوبي الاسلحة في اميركا، فعن اي  مجاميع او احزاب نتحدث بالضبط؟ فهل ان لوبي الاسلحة في اميركا يشمل مجاميع مدعومة من مصانع الاسلحة او ان هذا اللوبي له بطانات متعددة ويمكن ان يذهب بعيدا عن المجاميع والاحزاب السياسية؟

ـ بشكل عام يكون الحديث حول بعض المجاميع والنقابات فمن هذه النقابات "النقابة الوطنية للسلاح" وهي الاكبر والاكثر تأثيرا في الدفاع عن الاسلحة في اميركا.

ورغم ذلك فتذكروا ان نهج هذه النقابة والتي يطلق عليها "ان ـ آر ـ اي"، يحدد من قبل المسؤولين عنها وليس من جميع الاعضاء. وكما وهنالك اتحادات للاسلحة تعمل بشكل رسمي في رسم سياسة اميركا كما في مكتبة جامعة "شيبنسبرغ"، وفي منظمة المالكين الاميركان للاسلحة  او مؤسسة المكمل الثاني وهي من النقابات الداعمة لملكية الاسلحة.

 الى اي حد يؤثر منتجو الاسلحة في اميركا على السياسة المتعلقة بالاسلحة؟ وهل لهم تأثير  على الانتخابات؟

ـ ان قرار المحكمة العليا عام 2010 جراء شكوى لجنة الانتخابات الفدرالية حيال نقابات المواطنين، اعطى  الحرية للمجاميع والشركات لدعم مالي للانتخابات مما يشخص  دور المنتجين وشركات الاسلحة على السياسة في البلاد.

بالنظر لحواث اطلاق النار في المدارس الاميركية لماذا لا يتم اتخاذ تدبير على قانون حرية حمل السلاح؟

ـ ان الاستقرار العام في اميركا برهن مرارا ان غالبية المواطنين في اميركا يدعمون في الاقل بعض القوانين التي تصب في حد امتلاك الاسلحة. فالمواطن العادي  لا يمتلك مالاً كافياً  كما تمتلك الشركات والمنظمات المشرفة على الاسلحة.

وللاسف الشديد فان نفوذ اللوبيات التسليحية على درجة بحيث تؤثر  على انتخاب رئيس الجمهورية.

هل ان اميركا اضحت اقل امنا؟

ـ بالطبع فانه بخصوص "عدم توفر الامن" في اميركا امر يعاني منه الشعب وينتابهم الخوف كثيرا لاجل الانفلات الامني جراء حرية حمل السلاح.

ان جذر  بعض الخلافات في طريقة تفسير الملحق الثاني للدستور. كما ان بعض المتشرعين الذين لهم رأي معارض ويرون ان القاعدة الاساس في المصادقة على الملحق الثاني للدستور بايجاد مجموعة غير انتظامية منضبطة في القرن الثامن عشر باميركا، والهدف من المصادقة على هذا الملحق التسليح غير المحدود واللامنضبط لجميع الناس.