قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  امس الثلاثاء، :"في الذكرى الـ 15 للحصار الذي فُرض على غزة عام 2007 بإن القيود "الإسرائيلية" الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم، بعد أن دمر الإغلاقُ الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، كما يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير موسع للمنظمة الحقوقية الدولية التي تحدثت عن الأوضاع في قطاع غزة.

أضافت المنظمة: "تمنع سياسة الإغلاق "الإسرائيلية" معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، ما يمنع أصحاب المهن والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من السعي إلى فرص داخل فلسطين ومن السفر إلى الخارج عبر الاراضي المحتلة، مُقيّدا بذلك حقوقهم في العمل والتعليم" حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

ويُشار إلى أنه أدت القيود على معبر رفح مع غزة بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.

كتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات "الإسرائيلية" والمصرية لالتماس وجهات نظرهما بشأن النتائج التي توصلت إليها، وللسعي بشكل منفصل للحصول على معلومات حول شركة السفر المصرية التي تعمل عند معبر رفح، لكنها لم تتلق أي ردود حتى اليوم.