*تحالف "الفتح": لايوجد توجه باتجاه حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة

*الحشد الشعبي: لن نسمح بأي تحولات سياسية خارج اطار نتائج الانتخابات

*الخزعلي: علينا ان لا نسمح باثارة الفوضى وافشال اي اجندات خارجية

بغداد – وكالات : أصدر الاطار التنسيقي في العراق،  امس الثلاثاء، بيانا عقب انتهاء اجتماعه مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر الإطار في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية".

واكد المجتمعون بحسب البيان، ان "المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الاسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية و تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الامن والاستقرار للجميع".

ودعا الاطار التنسيقي، "جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي الى المشاركة في الحوارات معربا عن استعداده لمفاتحة جميع الاطراف لايمانه بان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد وتسهم في حقظ مكانة ودور العراق في المنطقة والاقليم، وفق ما جاء في البيان".

وذكر بيان للإطار حصلت "الاتجاه" على نسخة منه ، ان "الاطار اكد استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الازمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية".

واضاف ان "الاطار التنسيقي يأمل ان يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".

واوضح ان ، "الاطار يؤكد مواصلته العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وامال شعبنا بالامن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم".

بدوره اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي عدم وجود نية داخل الاطار للذهاب نحو حل البرلمان واللجوء الى الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان هناك تناغم من الأطراف الأخرى مع ماطرحه الاطار من مبادرة لانهاء الانسداد السياسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصالحي ان “الاكراد والسنة وقبل ان يقدم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب فأن المكونين كان لديهما تناغم وتجاوب مع المبادرة التي طرحها الاطار التنسيقي مؤخراً”.

وأضاف ان “حل البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة امر غير وارد في الوقت الراهن، حيث ان الذهاب نحو هذا الخيار لايخدم البلاد ولا العملية السياسية”.

وبين ان “السنة والاكراد من المرجح انهم سيرفضون أي توجه او تحرك باتجاه حل البرلمان واللجوء الى الانتخابات المبكرة من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة”.

من جهته أكد نائب رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر العيساوي في حديث لـ"الميادين" أنّ "الحشد الشعبي يعتبر مصدر القوة الأساسية لحفظ العراق وعدم تقسيمه".

وأشار العيساوي إلى أنّ "من يخطط لتدمير الحشد الشعبي هو نفسه الذي حاول تدمير العراق عام 2003 وعام 2011".

وتابع أنّه "لا يوجد خلاف بين العراقيين على أن مؤسسة الحشد الشعبي هي مؤسسة جامعة، وهو الضمانة الأكيدة لوحدة البلد وعدم الذهاب إلى الفوضى".

وأضاف العيساوي أنّ "الحشد الشعبي ليس ضمن أي قائمة سياسية ضد قائمة أخرى ومن هنا تنبع استقلاليته"، مؤكداً أنّه "لا يوجد أي تأثير خارجي على قرارات الحشد الشعبي".

وشدد العيساوي على أنّ "ضمانة الحشد الشعبي أنه لن يسمح لأي انقلابات عسكرية أو تحولات سياسية خارج الانتخابات في العراق". ودعا نائب رئيس أركان الحشد الشعبي كل القوى السياسية إلى "ضرورة العودة إلى صناديق الاقتراع وعدم وصول الصراعات إلى الشارع".

من جانب اخر شدد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، على ضرورة عدم السماح باثارة الفوضى وافشال اي اجندات خارجية، لافتا الى اهمية العمل على تشكيل حكومة تخدم الشعب.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة تابعته /المعلومة/، ان “على القوى السياسية العمل على تشكيل حكومة تخدم الشعب، ونحن الان امام واقع جديد بعد استقالة نواب التيار الصدري”.

واضاف: “نأمل تشكيل حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد يعالج مشاكل البلد الاقتصادية، وعلى رئيس الوزراء القادم حل كافة مشاكل العراق الداخلية”، قائلا: على القوى السياسية العمل على تشكيل حكومة تخدم الشعب”.

وشدد على ضرورة عدم السماح باثارة الفوضى وافشال اي اجندات خارجية”، مؤكدا دعم كافة قرارات القضاء والمحكمة الاتحادية”.

وبين ان “الفترة التي مضت شهدت تدخلا دوليا سافرا ومفضوحا، فضلا عن ان هناك ارادات دولية انحازت لطرف سياسي على حساب طرف اخر، حيث هناك مشروع اسرائيلي يركز على تدمير محافظات الوسط والجنوب وبالخصوص المكون الشيعي”.