في حديثه عن أركان الفساد المالي في "السعودية"، ذكر أمين حزب "التجديد" د. محمد المسعري أن العمولات هي من أبرز أسباب هدر الأموال في "السعودية" وسرقتها، ومن أسباب الفقر كونها تنهب المليارات.

 هذه العمولات ترتبط بوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، فعندما كانت الوزارة بإشراف الأمير نايف، هي الأخرى أيضاً وقّعت صفقات كثيرة لم ترَ النور مع شركات فرنسية لمراقبة الحدود وأمور كثيرة، على سبيل المثال الحدود العراقية ووضع خندق فقط.

إذ كان بالإمكان أن تقوم شركات مقاولات بهذه المهمة، والشاهد أن هناك مليارات الدولارات من وزارة الداخلية كانت مفقودة.

وأوضح المسعري في برنامج "في الممنوع" الذي تعرضه قناة "نبأ" أن الداخليّة هي أبرز من لديه عمولات فساد في "السعودية".

وأشار إلى أن الملك فهد كان ولي عهد، ثم حين أصبح ملكاً دأب على إيجاد المشاريع الخمسيّة، وإنشاء الهيئة الملكية للجبير وينبع، وقد كلفت إحدى الشركات الأميركية (بيكتر) بمشاريع المقاولة الرئيسية وأدخل محمد بن فهد كشركة داخلية وهي بيكتر السعودية ثم دخل شريك مع الشركة الكبرى، بالتالي ضمن الملك فهد أن يكون لأبنائه حصّة كبيرة.

الثقب الأسود بحسب الناشط السياسي في قضية فقدان الأموال في "السعودية" هو الأمراء، ويوجد بند مخصّص له من أيام حكم الملك عبد العزيز، فحتى كانت تأتي المعونة البريطانية كانت ٤ آلاف جنيه بشكل شهري، جزء منها لعبد العزيز للاستخدام الحربي.

المجهود الحربي الذي دخل فيه الأحساء وحايل والحجاز وبقية المناطق كانت لها ميزانية مختلفة تأتي من جهاز الاستخبارات البريطاني وكذلك الجيوش المنتشرة آنذاك في العراق والبحرين، أما تمويل الأعمال العسكرية فكانت تأتي بشكل منفصل وتعد عليه عدّاً.