طهران/ ارنا- وصف نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "عباس مقتدايي" قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ایران بانه مسيس مؤکدا إن تعاون إيران الطوعي مع الوكالة لتركيب كاميرات في مواقعها النووية يعتبر امرا غير مبرر بعد اصدار القرار.

وقال مقتدايي في تصريح خاص لمراسل ارنا امس الاحد، انه لا ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تخرج عن مسار مهامها الجوهرية لتصدر قرارات ذات صبغة سياسية للضغط على الجمهورية الإسلامية الایرانیة.

واضاف إن الوكالة هي منظمة خدمية تعمل تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مؤکدا لا ينبغي للوكالة أن تنسى واجبات ومبادئ نظامها الأساسي وليس لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واشار الی أن إيران سمحت مرارا للوكالة بزيارة منشآتها النووية أو تشغيل كاميراتها وفقا للاتفاقيات لإثبات حسن نيتها کما سمحت طوعا للوكالة بتركيب كاميرات مراقبة كي تقدم مستوى أعلى من الخدمة والعدالة لإيران.

وأکد إن تعاون إيران الطوعي مع الوكالة يعتبر امرا غير مبرر بعد اصدار القرار الاخير ضد ايران واضاف: يجب أن تعلم الأطراف الغربية أن إيران دولة مستقلة وتلتزم بالقواعد الدولية، ولا يمكن لدولة أن تسيء استخدام أدوات المنظمات الدولية ضد إيران.

وقال ان خبراء الوكالة أكدوا مرارا علی الطبيعة السلمية للأنشطة النووية الإيرانية لکن الولايات المتحدة و الترويكا الاوروبية أصدرت قرارًا مناهضًا لإيران بالضغط علی الوکالة من أجل تلبية مطالبهم السياسية.

وتابع قائلا أنه لا ينبغي للوكالة أن تسمح بإساءة استخدامها من قبل بعض الدول مؤکدا ان مجلس الشوری الاسلامي لن يسمح للوكالة بتجاهل مصالح الشعب الإيراني من خلال اصدار قرار.

وكانت الدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا مع الولايات المتحدة قد قدمت الاربعاء الماضي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار على اساس مزاعم مفبركة من قبل الكيان الصهيوني حول الانشطة النووية الايرانية ، جرت المصادقة عليه بـ 30 صوتا ومعارضة روسيا والصين وامتناع باكستان والهند وليبيا عن التصويت.

وفي الرد على هذا القرار اوقفت ايران تعاونها خارج اطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي كانت تقوم بها من منطلق حسن النوايا.