بغداد – وكالات : أكد عضو تحالف الفتح النائب احمد رحيم ، أن تواطؤ اربيل وبغداد زاد من خطورة التوغل التركي في كردستان، فيما بين أن الحكومة العراقية لم تستغل قيمة التبادل التجاري مع تركيا واستعمالها كورقة ضغط لإخراجها.

وقال رحيم في تصريح صحفي إن ”توغل القوات التركية في كردستان العراق تسبب في هجرة قرى وتجريف غابات مؤكدا وجود ” شبه تواطؤ من قبل حكومتي الإقليم وبغداد حيال ما يجري رغم فداحة ومأساة ألاف الأسر العراقية”.

وأضاف أن ”قيمة التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة يتراوح بين 14 الى 23 مليار دولار سنويا وهي حجم مالي كبير لكن للأسف لم يستخدم من قبل الحكومة كورقة ضغط تدفع إلى سحب القوات التركية قواتها”.

وأشار الى انه ”سيتم إعداد تقرير مفصل في قادم الأيام حول مجريات التوغل التركي وعرضه للراي العام العراقي من اجل بيان حقائق الأمور”.

وتتوغل القوات التركية في كردستان منذ أسابيع تحت ذريعة مواجهة حزب العمال الكردستاني.

بدوره دعا رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي، حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي الى الالتزام بقرار مجلس النواب بجدولة الانسحاب الامريكي من العراق.

وقال امرلي في تصريح صحفي ، إن “الوقت مناسب حاليا لقيام الحكومة ووزارة الخارجية بوضع جدول زمني لجدولة الانسحاب العسكري الأجنبي الأمريكي من الأراضي العراقية”.

وأضاف أنه “ينبغي على حكومة الكاظمي الايفاء بما وعدت له من حسم ملف إخراج القوات الامريكية من العراق بأسرع وقت احتراما لدماء الشهداء”، مشيرا الى ان “هناك دعوات نيابية باتجاه طرح كلف الالتفاف الامريكي على قرار مجلس النواب وطرحه على طاولة البرلمان من جديد”.

وأوضح أن “قرار إخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها الأمريكية ملزم وواجب التنفيذ من قبل الحكومة الحالية”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي أن تحالفه يعتزم طرح ملف إخراج القوات الامريكية من العراق من جديد داخل قبة البرلمان وبقوة.

من جانبه اتهم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، أحد الاجهزة الامنية التابعة لحزب بارزاني بالكذب والتدليس، وذلك على خلفية التصريحات المتعلقة بقصف مقر للموساد في مدينة اربيل.

واشار العسكري الى ان الكتائب لا علم لها بقضية القصف، على الرغم من أنه مشرف لها.

وفي معرض تعليقه على اقرار قانون الأمن الغذائي، وصف العسكري القانون بأنه أكبر عمليات السرقة في تأريخ العراق، في حين اكد ان قبوله منْ بعض نواب الإطار أو بعض قواه السياسية، لا يعني إضفاء الشرعية عليه، لأن الأمل ما زال قائما بالقضاء العراقي.

من جهته أكد النائب المستقل باسم خشان، امس  الجمعة، أن المحكمة الاتحادية قبلت بالطعن المقدم ضد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد تمريره في مجلس النواب.

وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل، إن "المحكمة الاتحادية العليا قبلت طعني في مشروع قانون الأمن الغذائي، وأصدرت قرارها المرقم (٩٧/اتحادية/٢٠٢٢) القاضي بنقض موافقة مجلس الوزراء على إحالة القانون إلى المجلس للتصويت عليه".

وأضاف، أن "كل ما عمله مجلس النواب لتمرير هذا القانون هباء منثورا".

واوضح النائب المستقل، أن "الاتحادية ستقبل طعني وطعن أي نائب أو مواطن ضد قانون الأمن الغذائي الذي تضمن تخصيصات تهدر أموالا طائلة يمكن أن تحقق مصالح كبرى للشعب وتوفر العيش الحر الكريم لنسبة أكبر من أبناء الشعب".

من جانب اخر رجح الاتحاد الوطني الكردستاني ، انتهاء ازمة رئاسة الجمهورية خلال الايام المقبلة ، مبينا ان التوافق على تمرير الامن الغذائي لا يعني تشتت قوى الاطار التنسيقي والمتحالفين معه مطلقا.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي ، إن “التوافق على تمرير قانون الامن الغذائي في البرلمان لا يعني انقسام جبهة الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه”.

واضاف ان “الايام المقبلة ستشهد التوافق على رئاسة الجمهورية ضمن البيت الكردي من اجل انهاء ازمة تشكيل الحكومة الا ان التقارب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعني ترك الاطار”.

وأشار الى ان “حالة الانسداد السياسي لا يمكن الاستمرار فيها سيما مع قرب مرور عام على اجراء الانتخابات النيابية دون وجود حكومة “.