*"دولة القانون" يشدد على ضرورة منع اقرار القوانين التي تذهب بالبلد الى نفق مظلم

*الاتحاد الوطني الكردستاني : الخلاف عميق في التحالف الثلاثي بسبب تقاطع المصالح

*النائب المستقل خشان: سنطعن بقانون الامن الغذائي في حال تم تمريره

بغداد – وكالات : اكد القيادي في دولة القانون فاضل موات كسار، إن قانون الأمن الغذائي حتى لو تم تمريره يوم غد من قبل مجلس النواب سيتم الطعن به من المحكمة الإتحادية، مبينا ان الاطار التنسيقي لن يصوت على قانون فيه استغلال للاموال.

وقال كسار في حديث لوكالة /المعلومة/، إن ” مشروع الامن الغذائي سوف تدخل فيه صفقات فساد كبيرة، وليس من حق مجلس النواب ان يشرع هكذا قانون” مشيرا الى ان ” عدد من نواب الإطار التنسيقي سيطعنون بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية في حال تم تمريره”.

وأضاف، أن “الأمن الغذائي لا يحتاج الى مبالغ طائلة ومن المفترض ان لا يشمل إقليم كردستان لان ليس له علاقة بالمناطق المحررة وتنمية الأقاليم” موضحا، ان “ادخال كردستان في القانون يعد سرقة لأموال المحافظات الجنوبية “.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد بين في وقت سابق، خلال حديث لـ/المعلومة/، ان “وزير المالية قد تنصل لمرات عديدة الحضور للبرلمان للكشف عن توزيع المبالغ المخصصة بفقرات القانون”.

من جهته شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، امس الأربعاء، على ضرورة منع إقرار القوانين التي تذهب بنا الى نفق مظلم، فيما أكد أن المبالغ المخصصة للأمن الغذائي اكبر بكثير مما يحتاجه القانون فعليا.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ، إن “الأمن الغذائي من الناحية العامة فقد وصل الى مراحل متقدمة جدا في تشريعه، لكن هل يمرر القانون وهل يحظى بقبول داخل البرلمان إضافة الى هل يمرر من خلال المحكمة الاتحادية كونه قد يلقى نفس مصير القوانين والإجراءات التي اصطدمت بالمحكمة الاتحادية”.

وأضاف أن “القانون بشكله الحالي يعتبر موازنة مصغرة وفي حال إمكانية تمرير موازنة مصغرة بالأجدر بنا تمرير الموازنة الاتحادية وهي الاشمل لحل المشكلات جميعا وتوفير الأمن الغذائي واستكمال جميع إجراءات الحكومة والتي يقف أمام تشريعها استكمال تشكيل الحكومة”.

وأوضح أن “هناك قناعة لدى الأغلب برؤية أشمل من خلال استكمال تشكيل الحكومة والذهاب الى تشريع موازنة تنطبق مع رؤية الحكومة الجديدة وبرنامجها الحكومي أما القوانين التي تذهب بنا إلى نفق مظلم فهو أمر لا يعتبر إلا مضيعة للوقت دون تقديم شيء يخدم الشعب العراقي”.

وكان عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني قد وصف ، قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بأكبر خطة ممنهجة لشرعنة عمليات الفساد، مبينا أن القوى السياسية المتبنية للقانون وعدت بصرف مبالغ كبيرة لقنوات فضائية مقابل التطبيل للقانون.

من جانبه قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، امس الأربعاء، إن ما تم اعلانه عن الخلاف بشأن تمرير قانون الأمن الغذائي من قبل الديمقراطي الكردستاني والذي يعد ابرز اركان التحالف الثلاثي يؤشر وجود خلاف أعمق.

وأضاف السورجي، أن "الخلاف اعمق بكثير مما يظهر بوسائل الاعلام بسبب الاختلاف على المصالح وتقاطعها بين مكونات التحالف الثلاثي".

ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد زيادة في الأزمات داخل التحالف الثلاثي لاسيما في حال تمرير قانون الدعم الطارئ وهو احد ابرز مشاريع التحالف، فضلا عن تقارب القوى السياسية مع بعضها من خارج التحالف".

من جهته أكد النائب المستقل باسم خشان، امس  الأربعاء، انه سوف يطعن بقانون الامن الغذائي في حال تم تمريره.

وقال خشان لـ"الاتجاه"، إن "قانون الامن الغذائي من المحتمل عدم تمريره"، مبينا ان هناك اتفاقات غير معلنة على تأجيل التصويت على القانون الى جلسة أخرى".

وأضاف "لكن في كل الأحوال في حال تم تمريره فسوف نطعن بالقرار".