طهران/فارس:- اشار مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي، الى النهج السياسي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، داعيا الوكالة للكف عن السلوكيات السياسية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني كاظم غريب آبادي الذي تولى فيما سبق منصب سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، اجاب فيه على الاسئلة المطروحة حول التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسودة القرار المطروح من قبل الدول الاوروبية الثلاث ضد ايران.

وقال غريب آبادي حول التقرير السلبي الذي قدمه غروسي ومسودة القرار المطروح من قبل الترويكا الاوروبية: ان القضية المثيرة للتحدي المطروحة تتمثل بتقرير الوكالة حول قضايا الضمان، اذ  ان الوكالة ادعت بانها تمتلك وثائق متعلقة بمواد نووية في بعض الاماكن ودعت ايران للتعاون من اجل اتضاح القضية. بدورها تعاونت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحسن النية وعلى اساس الشفافية. اثر ذلك تم اخذ عينات اشارت الى وجود كميات نووية ضئيلة في احد المكانين وبالتالي قدمت ايران التوضيحات اللازمة والكافية للوكالة.

واضاف هذا الخبير في المجال النووي: اعتقد ان هنالك سببين اساسيين وراء قيام الوكالة بادراج هذه القضية كقضية بارزة ومهمة في جدول اعمالها؛ احدهما الضغوط السياسية المفروضة على الوكالة وهي بالتحديد من جانب اميركا وبعض الدول الغربية والكيان الصهيوني. هذه الضغوط آتية في الواقع من 3 اطراف؛ احدها يعادي الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني دوما، والثاني مدين لايران في الاتفاق النووي بسبب عدم تنفيذه اجراءاته والتزاماته في اطار الاتفاق، والثالث هو الكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي وليس عضوا في معاهدة "ان بي تي".

واعتبر غريب آبادي النهج السياسي للمدير العام للوكالة الذرية بانه سبب آخر لهذه القضية وقال: ان السيد غروسي له توجهات سياسية شديدة ولا يمكن نفي ذلك. تقارير جميع المدراء العامين للوكالة الذرية تاتي تحت تاثير ضغوط سياسية الا ان قسما من مواقف الوكالة يعود للتوجهات السياسية لمدرائها العامين.

وفي الرد على سؤال وهو لماذا لا تقبل الوكالة توضيحات ايران حول اسئلتها بشان مصدر كمية اليورانيوم الضئيلة التي وجدت في احد المكانين قال: ان الوكالة لا تؤدي دورا مستقلا ولو لم يتم فرض الضغوط السياسية على الوكالة لكانت امكانية حل وتسوية القضية بين ايران والوكالة كبيرة جدا لان توضيحاتنا من الناحيتين التقنية والعلمية موثوقة. 

وقال غريب آبادي: ان الوكالة كانت تدعي بشان المكان الذي تم فيه العثور على ذرات من اليورانيوم المنضب بان ايران اجرت عمليات تطهير في المكان حينما اطلعت على حساسية الوكالة تجاه ذلك في حين اني كنت مع مدير عام الوكالة حين تفقده للمكان حيث قال لي انه حينما نرى الصور الملتقطة عبر الاقمار الصناعية وتصل الينا المعلومات نتصور حدوث عملية تطهير ولكن الامر ليس كذلك حينما تفقد المكان. اذن ما السبب وراء هذه الضغوط؟. النهج السياسي للمدير العام؟ الضغوط السياسية؟ كلا الامرين. في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بحاجة لممارسة الانشطة سرا اذ انها تمتلك جميع التكنولوجيا النووية. 

وتابع امين لجنة حقوق الانسان الايرانية: ان قرارات الوكالة ليست ملزمة التنفيذ من الناحية القانونية حتى لو لم تمت المصادقة عليها وبطبيعة الحال آمل بان تعود الدول الغربية واميركا الى رشدها وان تمتنع عن تسجيل مشروع قرارها رسميا لانهم يعلمون بان هذا الامر سيؤدي للمزيد من تعقيد الاوضاع وآمل الا يقوموا بهذا العمل الهدام.

واكد بانه على المسؤولين في البلاد بذل اقصى جهودهم لمنع المصادقة على مثل هذه القرارات الجائرة وقال: رغم ان هذه القرارات لا مكان لها في انظمة المنظمات الدولية الا انها يمكنها ان تكون مؤثرة من الناحية النفسية وان تقوي الجبهة السياسية ضد الجمهورية الاسلامية.