kayhan.ir

رمز الخبر: 151712
تأريخ النشر : 2022June07 - 21:17
لدى استقباله وزير الداخلية العراقي..

وزير الدفاع: إقرار قانون تجريم التطبيع ضربة كبيرة للكيان اللقيط

 

 

طهران-فارس:- اعتبر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ضربة كبيرة لهذا الكيان اللقيط مخلدا ذكرى الشهيدين العظيمين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وأكد الوزير آشتياني لدى استقباله وزير الداخلية العراقي في طهران امس الثلاثاء وقوف ايران الى جانب العراق منذ عدوان داعش حيث زودته بالامكانات والمعدات العسكرية اضافة الى مشاركة المجاهدين الايرانيين الى جانب اخوانهم العراقيين في قتال هذه العصابة الاجرامية. 

وأشار الى القواسم الاجتماعية والدينية والتاريخية المشتركة التي تؤدي دورا حاسما في المزيد من تعزيز اواصر الاخوة بين ايران والعراق موضحا ان نظرة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى العراق تقوم على 3 اركان اساسية وهي دعم وحدة العراق ومساعدته في تعزيز الامن والاستقرار والمشاركة في عملية تطويره واعماره. 

وشدد وزير الدفاع على ان بعض الدول تكره التضامن والمحبة بين ايران والعراق مؤكدا ضرورة ان ينظر المسؤولون في كلا البلدين نظرة اكثر جدية وعمقا لمواجهة مثل هذه المحاولات الرامية لتخريب العلاقات الثنائية ووضع العراقيل امام تعزيزها وبذل المزيد من الجهود لتقوية التعاون بين طهران وبغداد اكثر من اي وقت مضى.

وأشار الى الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين في منطقة غرب اسيا الحساسة قائلا: ان الارهاب يعتبر احدى وسائل الغرب ونظام الهيمنة لتبرير حضورهما في المنطقة والهدف منه هو اثارة الخلافات بين الدول الاسلامية واضعاف طاقات الامة الاسلامية.

 وتطرق الى الاجراءات المشتركة بين ايران والعراق وسوريا في مقارعة الارهاب وقال: اننا نعتقد بأن هذه الدول بإمكانها توفير الامن في المنطقة وطالما تتواجد القوات الاجنبية فيها فإنه من المستحيل ارساء الامن والاستقرار في المنطقة.

بدوره اكد الوزير العراقي على ماضي التعاون المشترك بين ايران والعراق مشددا على ان طهران وقفت الى جانب بغداد في مواقع مختلفة حيث ان الشعب العراقي لن ينسى المتاعب التي تحملها المجاهدون الايرانيون في مواجهة الارهاب. 

واعتبر وزير الداخلية العراقي التعاون الشامل بين ايران والعراق من العناصر المهمة لمساعدة العراق في مختلف القضايا وخاصة الامنية والقطاع الاقتصادي.