*الإطار التنسيقي يقود حراكاً برلمانيا لتقديم بديل عن مقترح قانون الأمن الغذائي!

*قيادي بتحالف "الفتح": التجاوز على القضاء من قبل كردستان أمر خطير ولا يمكن القبول به

*عشائر الانبار: مصير الحلبوسي السجن ومحاولة تحجيمنا سترد عليه!

بغداد – وكالات : أعرب زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، عن استغرابه من الاصرار علـى تشريع قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدا أنه مخالفة صريحة للدستور ويمثل سابقة خطيرة.

وقال المالكي، في تغريدة: "لماذا الاصرار علـى تشريع قانـون الدعـم الطـارىء للأمـن الغذائي والتنمية؟ الـذي فيـه مخالفـة صريحـة للدستور وقـرار المحكمـة الاتحاديـة ويمثـل سـابقة خطيرة".

وأكد، أن "الحكومـة امامها فرص مـاليـة مـن الوفـرة المتراكمـة تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانييّن، وشراء الحنطة والمحاصيل الزراعيـة مـن الفـلاح، وزيادة حصـة الفقـراء مـن الرعايـة الاجتماعيـة، وتغطية نفقـات الكهربـاء وغيرها".

وحذر، أنه "مـن الخطـأ ان يرتكب مجلـس النـواب هـذه المخالفـة، علما ان القانـون لـه بدائـل قانونيـة تحتـرم قـرار المحكمة الاتحادية. هـل تـريـد بـعـض القـوى تسجيل انجـاز ولـو كان مخالفـا للدستور؟".

افاد مصدر نيابي،  امس الثلاثاء، أن كتل الإطار التنسيقي البرلمانية تقود حراكاً لإصدار قرار بديل عن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من نواب الإطار التنسيقي يجرون حراكاً نيابياً لجمع تواقيع لاستصدار قرار يلزم الحكومة الاتحادية بمعالجة ملف الأمن الغذائي بشكل آنٍ، بدل من تمرير مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"

وأضاف أن "نواب الاطار التنسيقي يعملون على ادراج هذا القرار ضمن جلسة اليوم الأربعاء المقررة للتصويت على مقترح قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" المقدم من قبل اللجنة المالية البرلمانية.

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله اعترض، في 4 حزيران 2022 ، على تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته الأخيرة، مبدياً عدم قناعته بنصوص عدد من مواد القانون بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية يزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.

واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.

من جهته عد تحالف الفتح التعدي على القضاء والتجاوز عليه من قبل كردستان امرا خطيرا ولا يمكن القبول به.

عضو التحالف سالم العبادي قال ان تجاوز زعامات إقليم كردستان المستمر على المحكمة الاتحادية يأتي من باب إيمانها بإقامة دولة كردية داخل العراق.

وأضاف، أن التجاوز غير المسبوق على القضاء هدفه تحقيق غايات شخصية ومكاسب ضيقة في مقدمتها انتهاك الدستور.

من جهته حذر احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار الشيخ سعدون الدليمي  من تداعيات تحجيم دور العشائر من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واستخدام منصبه في تصفية خصومه، مبينا ان السجن سيكون مصير الحلبوسي.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي جمد دور العشائر في انتقاد الحالات الخاطئة في ادارة المحافظة وعمد فريقه السياسي الى محاسبة كل من يحاول انتقاد او معارضة سياسته التي تتمحور على الاقصاء واعتقال كل من يقف ضد سياسته “.

واضاف ان” تشكيل الحكومة المقبلة سوف تفرز نتائج سلبية على شعبية الحلبوسي نتيجة تصرفاته غير مدروسة مع شيوخ ووجهاء الانبار الذين كان لهم الدور الكبير في حصوله على المرتبة الاولى في الانتخابات الا ان وعوده لم تبطق على امر الواقع عند تسلمه المنصب واصبح يتصرف بمفرده دون استشارة احد على عكس خطاباته قبل الانتخابات ،

وتابع ان” الحلبوسي حجم دور العشائر واصبح عدوه اللذوذ كل من ينتقده والسجن مصيره ، موضحا ان” مشاريع الاعمار والمناصب الحكومية العليا لفريقه السياسي ولا يسمح لبقية الاحزاب من تولي مناصب عليا ناهيك من ان دور العشائر اصبح ضعيف ومعدوم في العديد من القضايا ولا يسمح لاي شخصية عشائرية انتقاده حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم وجود الكثير من الهفوات في الية ادارة الواقع الخدمي “.

يشار الى ان مصدر مسؤول اكد في وقت سابق وجود صراعات سياسية على تولي المناصب العليا بين الحلبوسي والخنجر “.