طهران- ايسنا:- أعلنت شركة ناقلات النفط الوطنية في البلاد بأن خطوة الإتحاد الأوروبي في إعادة إدراج إسمها الى قائمة الشركات التي تخضع للعقوبات هي خطوة سياسية بامتياز وتنتهك المبادئ القانونية.

وشددت الشركة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار إطلاق التهم المكررة وليس لها أي دليل قانوني حديث مشيرة الى أن المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي قد رفضت هذه التهم سابقا وهذه المسألة‌ تشير الى حقيقة مؤسفة وهي أن السلطات السياسية في الإتحاد الأوروبي لاتولي إهتماما بأحكام القضاء.

وصرحت الشركة بأن فرض هذه العقوبات لن يؤثر على أداء ونشاطات الشركة الوطنية على الإطلاق بل تسير في مسار تحقيق التطور والتنمية بإستخدام خبراتها من السنوات التي شهدت فرض العقوبات ضد البلاد.

وقد وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي على إعادة إدراج شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية التي تعد أكبر شركة للناقلات في إيران إلى قائمة الشركات التي تخضع للعقوبات.

هذا وكانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد حكمت في يوليو/تموز الماضي بأنه لا يوجد مبرر لإدراج الشركة الإيرانية في القائمة السوداء وذلك بعد طعن من الشركة على الإجراء، لكن الاتحاد الأوروبي قال إنه سيبحث عن سبل قانونية لإبقائها في قائمة الشركات التي تخضع لتجميد الأصول.