تونس – وكالات : بدأ القضاة التونسيون إضراب عام يشمل كل المحاكم التونسية لمدة أسبوع قابل للتجديد، وتنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية.

وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة، أقر مبدأ الإضراب بإجماع كل الهياكل القضائية، جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان.

وتمت دعوة القضاة لعدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض الزملاء المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم، وكذلك عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.

ويخوض القضاة صراعاً جديداً مع الرئيس التونسي، بعد صراع المجلس الأعلى للقضاء الذي قام الرئيس سعيد بحله وتعيين مجلس جديد بدلاً عنه، في محاولة للتصدي لـ"تدخل الرئيس في السلطة القضائية.