*"صادقون" النيابية: مبادرات الإطار جاءت للحفاظ على المكون الأكبر ومنع الاقتتال الداخلي

*تحالف "الحكمة": التحالف الثلاثي لن يتمكن من تشكيل الحكومة

*"الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية أمنية ضد الارهابيين في قضاء الدور شرقي صلاح الدين

بغداد – وكالات : اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن المحكمة الاتحادية تتعرض لـ “عمل خطير” من قبل بعض القوى، فيما حذر من طعن العملية السياسية.

وقال المالكي، في بيان حصلت "الاتجاه" على نسخة منه ، حول موقف ائتلاف دولة القانون من الانتقادات الحادة من بعض القوى، قال إنه “تتصاعد الحملة الباطلة على المحكمة الاتحادية العليا، مع اتهامات مختلفة كلها مؤسفة، والسبب ان المحكمة قد تعاملت بشجاعة في ملفات خطيرة تتعلق بالمسيرة السياسية والاقتصادية والتشريعية، بصفتها محكمةً لكل العراق وليس لجزء منه”.

وأضاف أن “القوى التي تهاجم المحكمة ترتكب عملا خطيرا، يستند الى اتهامات باطلة تتعلق برغبتهم في ان تكون المحكمة الاتحادية كما يريدون، وان تكون غطاء لممارساتهم المخالفة للدستور”، مشيرا الى ان “هذا النهج خطير جدا، واي استهداف للقضاء بكل مؤسساته عمل مرفوض، واي طعن في شرعيتها يعني طعن في كل العملية السياسية وانهاء القوة الحامية لها”.

وتابع، “نقول للسلطة القضائية عموما والمحكمة الاتحادية خصوصا؛ ان امضوا في طريق الحق ولا يهمكم قلة سالكيه او كثرة الطاعنين به”.

وتساءل المالكي، “اين الخلل في تشكيلها ؟ وقد سار التشكيل على وفق السياقات الدستورية، وليس مقبولا ان تكون مواقف القوى السياسية انتقائية؛ فاذا حكم القضاء لهم فهو مقدس، واذا حكم عليهم اصبح غير دستوري وغير شرعي!”، داعياً “الأطراف جميعا الى الالتزام بالدستور، وعدم طعن القضاء الذي هو الحصانة والضمانة الاخيرة للقوى والمكونات الوطنية كلها”.

بدورها اعتبرت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية انتصار الجزائري ، امس الاثنين، مبادرات الإطار الشيعي والقوى المنضوية معه جاءت للحفاظ على المكون الأكبر ومنع الاقتتال الداخلي، فيما أكدت أن الإطار لن يتنازل عن استحقاقه السياسي وسيعمل على حل الخلافات مع الكتلة الصدرية.

وقالت الجزائري في تصريح صحفي ، إن “إطلاق الإطار التنسيقي للمبادرات الوطنية دليل واضح لمحاولته تذويب الخلافات مع بقية الكل السياسية وإبداء المرونة والحفاظ على حقوق المكون الشيعي الأكبر داخل العملية السياسية”.

وأضافت أن “السنة والكرد تحصلوا على حقوقهم الدستورية من خلال تسلم منصب رئاسة مجلس النواب وكذلك رئاسة الجمهورية”، مطالبةً بـ”ضرورة اتفاق وتوحد قوى المكون الشيعي لتسلم استحقاقه من رئاسة الوزراء”.

وتابعت قولها: “أما إذا كان هناك رأي أخر من قبل تحالف إنقاذ وطن او الكتلة الصدرية فهذا لا يعني التنازل عن استحقاق المكون”، مؤكدة أننا “سندافع عن حقوق المكون الأكبر ونطرح مبادرات لتذويب الخلافات ومحاولة المضي بإيجاد اتفاق مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر عددا داخل قبة البرلمان”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد اتهم، في وقت سابق من اليوم، التحالف الثلاثي بالتقصد بعدم التعامل والتعاطي مع اي مبادرة سياسية يطرحها الإطار التنسيقي لغرض إبقاء حالة الانسداد السياسي.

من جهته أكد عضو تيار الحكمة عمر السامرائي، ان التحالف الثلاثي لن يتمكن من تشكيل الحكومة، فيما انتقد حكومة تصريف الاعمال لعدم تقديم الخدمات الى المواطنين.

وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “موقف التحالف الثلاثي ضعيف جدا كونه حتى هذه اللحظة لم يبد استعداده في التفاوض مع الإطار التنسيقي” موكدا على “ضرورة وجود وقفة جادة بين القوى السياسية لانتشال البلد مما هو عليه”.

وأضاف، ان الإطار التنسيقي طرح عدة مبادرات للخروج من الازمة الراهنة لكن دون جدوى” مبينا “تقديمه لمقترح حكومة الأغلبية الموسعة التي ترعى جميع القوى السياسية حسب استحقاقها الانتخابي والمكوناتي”.

واستدرك، “نفترض على سبيل المثال ان من يحصل على 12 مقعد يكون استحقاقه الانتخابي وزارة واحدة بينما من يحصل على 24 مقعد تكون حصته وزارتين وهذا مفهوم الاغلبية الموسعة ”

وتابع، “الإطار التنسيقي لا يريد ان يذهب الى تشكيل كتلة اكبر دون الرجوع الى التيار الصدري كونه لا يتبع سياسية التهميش والإقصاء على حساب الاخر” مشددا على “ضرورة الخروج من حالة الإنسداد السياسي والمضي بتشكيل الكتلة الأكبر لكي تنبثق الكابينة الوزارية ويتم تمرير مرشحا لرئيس الجمهورية بحضور 220 نائب”.

من جانب اخر نفذت قوات الشرطة والحشد الشعبي، امس الاثنين، عملية امنية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، ان "قوات مشتركة من الشرطة والحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش للبحث عن اوكار المجاميع الارهابية في قضاء الدور شرقي صلاح الدين".

واضاف ان "العملية تهدف الى إنهاء بؤر داعش في القضاء".

من جهته أكد عضو تيار الحكمة عمر السامرائي، ان التحالف الثلاثي لن يتمكن من تشكيل الحكومة، فيما انتقد حكومة تصريف الاعمال لعدم تقديم الخدمات الى المواطنين.

وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “موقف التحالف الثلاثي ضعيف جدا كونه حتى هذه اللحظة لم يبد استعداده في التفاوض مع الإطار التنسيقي” موكدا على “ضرورة وجود وقفة جادة بين القوى السياسية لانتشال البلد مما هو عليه”.

وأضاف، ان الإطار التنسيقي طرح عدة مبادرات للخروج من الازمة الراهنة لكن دون جدوى” مبينا “تقديمه لمقترح حكومة الأغلبية الموسعة التي ترعى جميع القوى السياسية حسب استحقاقها الانتخابي والمكوناتي”.

واستدرك، “نفترض على سبيل المثال ان من يحصل على 12 مقعد يكون استحقاقه الانتخابي وزارة واحدة بينما من يحصل على 24 مقعد تكون حصته وزارتين وهذا مفهوم الاغلبية الموسعة ”

وتابع، “الإطار التنسيقي لا يريد ان يذهب الى تشكيل كتلة اكبر دون الرجوع الى التيار الصدري كونه لا يتبع سياسية التهميش والإقصاء على حساب الاخر” مشددا على “ضرورة الخروج من حالة الإنسداد السياسي والمضي بتشكيل الكتلة الأكبر لكي تنبثق الكابينة الوزارية ويتم تمرير مرشحا لرئيس الجمهورية بحضور 220 نائب”.