قرار مجلس النواب العراقي الخميس الماضي باقرار قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" لقي ردود افعال دولية ومحلية واسعة.

ففي الوقت الذي رأت فيه دول محور المقاومة والممانعة في المنطقة وكذلك حركات التحرر العالمية ان القرار شكل ضربة قاضية ورصاصة قاتلة للكيان الصهيوني فضلا عن الدول التي ركضت مسرعة ومن دون وعي لاهثة وراء التطبيع مع عدو الاسلام والمسلمين. بحيث وصف حزب الله القرار بالتاريخي في مواجهة مسيرة التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية، واعتبر الحزب في بيان له أنّ هذا الموقف الشريف والشجاع يعبّر عن حقيقة انتماء الشعب العراقي ‏ومرجعيته الدينية وقواه السياسية، ويؤكد على موقع العراق الثابت الى جانب القضية ‏الفلسطينية رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها ‏العراق في السنوات الأخيرة. وعلى نفس المنوال اشادت حركة حماس بقرار البرلمان العراقي، داعيةً كل البرلمانات في العالمين العربي والإسلامي إلى الاقتداء به، وإقرار قوانين مماثلة تحظر كل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

واعتبرت اوساط سياسية وشعبية عراقية ان اقرار هذا القانون شكل تحولا كبيرا سيكون له تاثيره الكبير على المنطقة والعالم لان العراق وبما يملكه من امكانيات وقدرات بشرية وثروات طبيعية يصطف الى جانب محور المقاومة والممانعة في المنطقة مما يعطيه قدرة وقوة غير طبيعية خاصة وانه جاء في وقت يعيش فيه الكيان الصهيوني اضعف حالاته سواء على المستوى السياسي او العسكري والذي يراه العالم اليوم رأي العين.

واعتبرت اوساط سياسية واعلامية عراقية ان موافقة مجلس النواب العراقي على قرار التجريم يمكن وصفها بعملية استفتاء شعبي كبير للوقوف الى جانب الحق الفلسطيني وان الشعب العراقي وبهذا القرار اصبح من المدافعين عن فلسطين وعن مقاومتها الباسلة ضد الكيان وكذلك يمكنه ان يقدم الدعم الكامل لحركات المقاومة الفلسطينية في مواجهتها للاجرام الصهيوني.

واللافت في الامر والذي اثار استغراب وتساؤل المراقبين ان رئيس مجلس النواب الحلبوسي وعدد من النواب الاكراد وبعض السنة لم يؤيدوا القرار مما وضع علامة استفهام كبيرة لان وكما اكد المراقبون ان المادة الخامسة في القانون التي تتهم من يطبع مع اسرائيل من الرئاسات الثلاث ورؤساء الاقاليم والمحافظات بالخيانة العظمى وعقوبتها الاعدام قد تم الغاؤها من قبل كتلة سياسية داخل مجلس النواب. مما شكل ثغرة كبيرة في القانون بحيث تداعت بعض القوى السياسية الى الطعن في القانون واعادة هذه المادة وغيرها من المواد الاخرى التي تلتف على القانون.

واخيرا والذي لابد من التاكيد عليه ان اقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قد شكل قلقا لاميركا وبريطانيا بحيث عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق للقانون بحيث اعتبر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة للسامية، ومن الطبيعي ان تقلق واشنطن لان اقرار هذا القانون سيدفع بالشعب العراقي مطالبة مجلس النواب باحياء قراره باخراج القوات الاميركية من العراق والدعوة الى تطبيقه بحذافيره من دون تلكؤ او تردد، وبذلك تتحقق ارادته الحرة في طرد المحتلين واستعادة سيادته واستقلاله.