تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، قانون صوّت عليه البرلمان العراقي بالإجماع ولاقى تأييدا ومؤازرة من أوساط الشارع العراقي الذي طالما ناصر القضية الفلسطينية في السراء والضراء.

وبحسب البرلمان العراقي فإن بنود قانون تجريم التطبيع تشمل حظر التعامل الفني والثقافي والسياسي والأدبي والإقتصادي مع الإحتلال الإسرائيلي ومعاقبة كل فرد عراقي يخالف البنود المطروحة بعقوبة قد تصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.

ويعتبر القانون الفريد من نوعه هو الأول في العالم العربي وعلى صعيد المنطقة الذي ينصف القضية الفلسطينية في عصر التطبيع وتخاذل بعض الأنظمة العربية، كما يعتبر أول قانون للبرلمان العراقي في الدورة النيابية الخامسة ويأتي في وقت تشهد فيه بعض الأنظمة في المنطقة الهرولة نحو التطبيع مع الإحتلال أو الإستعداد للتطبيع، متناسية القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولى للأمة الإسلامية.

المراقبون للشأن العراقي يقولون ان تجريم التطبيع مع "إسرائيل" يستهدف قطع الطريق أمام من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان الغاصب الذي حاول اختراق المجتمع العراقي عبر بوابة منطقة كردستان العراق التي تحظى بحكم ذاتي وتحتوي مجاميع إسرائيلية تهدد وحدة العراق أولا والدول الصديقة والحليفة للعراق ثانيا.

المحللون السياسيون العراقيون بدورهم رحبّوا بخطوة البرلمان العراقي التاريخية ويقولون ان تجريم التعامل والتخابر والتواصل مع الكيان الاسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر ليس غريبا على الثقافة العراقية باتجاه وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض الإحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

اللجان النيابية في البرلمان العراقي أكدت ان قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل" يضمن إحترام حرية الشعوب وعلى وجه الخصوص حقوق الشعب الفلسطيني وتعهدت بمراقبة تطبيق هذا القانون الذي يمنع جميع مؤسسات الدولة العراقية من إقامة أي نوع من التعامل أو التعاون مع الكيان الإسرائيلي.

نواب في البرلمان العراقي يقولون ان هناك ثغرات في قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل" وان هناك بعض الصياغات كانت فيها نسبة من التسامح مع كيان الإحتلال وهذا غير مسموح به، مؤكدين ان معالجة بعض الثغرات سوف تكون في المستقبل في حال حدث أي ثغرة أو أي موضوع يستحق تعديل أو تغيير في هذا القانون.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد استبقت إقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بسلسلة جلسات إستماع ومناقشات مع المؤسسات التنفيذية والقانونية المعنية بتنفيذ القانون في العراق وهي الخطوات التي مهدت للمصادقة على المشروع بشكل جدي وبعيدا عن الصراعات السياسية.

هذا ويؤكد نواب في البرلمان العراقي ان قانون جريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي لن يطبق بأثر رجعي لكنه سيذهب أبعد من ما نص عليه قانون العقوبات العراقي ولن يتوقف عند التطبيع فحسب بل سيحظر إقامة أي علاقات رسمية مع شركات إسرائيلية أو أفراد مستقبلا.