*العامري يبارك اقرار "تجريم التطبيع" ويؤكد: جاء تتويجا لوعي الشعب وحبه لفلسطين

*"الفتح": الاطار والتيار سيتفقان على تشكيل الحكومة الجديدة رغم الاختلافات

*نواب "تقدم" يغادرون قطار الحلبوسي ويتجهون لمحطة الاطار لانهاء الانسداد!

بغداد – وكالات : صوت مجلس النواب، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ ان “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة الخميس الماضي على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”. واضافت ان “التصويت تم بأجماع الحاضرين”.  وذكرت مصادر برلمانية ان رئيس المجلس الحلبوسي ونائبه الكردي وعدد من النواب الاكراد والسنة لم يرفعوا اصابعهم ورفضهم للقرار.

من جهة اخرى بارك رئيس تحالف الفتح هادي العامري ، ، اقرار قانون "تجريم التطبيع" ، مبينا انه تتويجا لوعي الشعب وحبه لفلسطين .

وذكر العامري في بيان ، "نبارك للشعب العراقي العزيز الابي اقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، والذي كان تتويجا لوعي الشعب وحبه لفلسطين واعتباره قضية القدس القضية الاولى للأمة الاسلامية".

واضاف البيان ، "الشكر والاحترام لمساعي نواب الشعب الابطال الاوفياء لعهودهم ، الذين بذلوا جهودا متواصلة من اجل تشريع هذا القانون التأريخي واقراره ، والشكر والتقدير لكل من دعى ودعم وساهم في تشريع هذا القانون".

واوضح ، "بعد هذا التشريع اصبح التطبيع والدعوة اليه والترويج له جريمة يعاقب عليها القانون".

ولفت الى انه ، "بهذا يكون العراق سباقا الى تعزيز الحق الفلسطيني ورفع قدرة الأمة على تنمية روح الرفض والمقاومة للكيان الصهيوني ووجوده ومخططاته العدوانية ، ورفض كل المحاولات التي تبذلها بعض الانظمة والدوائر المشبوهة لجر شعوب المنطقة الى التطبيع الذي يعني تسليط سيف الذلة والهيمنة الصهيونية على رقاب الشعوب وارضها وثرواتها ومصير اجيالها ، وهيهات ان يكون ذلك ويأباه الله لنا ورسوله والمؤمنون".

من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري سيتفقان على تشكيل الحكومة الجديدة رغم الاختلافات الكبيرة في وجهات النظر، فيما بين أن حبل الود بين القوى الشيعية لن ينقطع.

وقال الصالحي في تصريح صحفي ، إن “حبل الود بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لن ينقطع أصلا، رغم وجود تقاطعات ومسائل خلافية، لكن مصلحة العراق ستكون حاضنة لتذليل جميع العقبات الواقفة أمام الطرفين”.

وأضاف، أن “التنسيقي سيتفق مع التيار الصدري مهما اختلف الطرفان، باعتبارهما يمثلان المكون الأكبر داخل قبة البرلمان ويتحملان مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة خدمة لأبناء الشعب العراقي”، مبينا أن “اختلاف وجهات النظر لدى القوى الشيعية لن يحل المشكلة السياسية وسيزيد من أزمة الانسداد”.

وأوضح أن “الأزمات التي يعاني منها الشارع العراقي تحتاج إلى وقفة وطنية وتغليب مصالح البلد على حساب المصالح الشخصية”، لافتا إلى أن “استمرار الخلافات ستلقي بظلالها على الشعب”.

وبين أن “الأزمة السياسية ستفرج بهمة ووطنية القوى الشيعية التي تبحث عن مصلحة العراق”، مرجحا “حصول توافقات بين الأطراف وأحزاب العملية السياسية وإنهاء الأزمة الراهنة في الأيام القادمة”.

وتداولت مواقع إخبارية أخبار عن وجود لقاءات مستمرة بين قيادات الإطار التنسيقي والتيار الصدري، خارج العاصمة بغداد، للاتفاق على صورة الحكومة الجديدة، فيما أكدت أن المفاوضات مستمرة بين القوى الشيعية رغم التضخيم الإعلامي الذي يحاول تفتيت البيت الشيعي.

من جهة اخرى اكد السياسي المستقل علوان الدليمي، بان نصف نواب الحلبوسي في ديالى يدعمون الاطار التنسيقي.

وقال الدليمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان”  نواب تكتل الحلبوسي في ديالى يدركون اهمية ودور الاطار التنسيقي في العملية السياسية على مستوى العراق بالاضافة الى دورهم المهم في ملف المحافظة كونهم قوة سياسية مهمة”.

واضاف الدليمي،ان” نصف نواب الحلبوسي في ديالى يدعمون الاطار التنسيقي بشكل فعلي وعقدوا 4 اجتماعات مؤخرا في بغداد من اجل تدارس الموقف العام لافتا الى النواب يلعبون دور مهم حاليا في اطار دفع الامور نحو تفاهمات  مبدئية قد تؤدي الى ايجاد مخرج للازمة الحالية”.

واشار الى ان” نواب الحلبوسي يدركون بان تشكيل الحكومة بدون الاطار صعب جدا كون الاخير لايمثل عدد المقاعد في مجلس النواب بل امتداد جماهيري وقواعد تنتشر في كل المحافظات العراقية”.

ويملك تحالف الحلبوسي- الخنجر 8 مقاعد نيابية في ديالى من خلال ما افرزته الانتخابات الاخيرة”.