*دمشق توجه بعثاتها وسفاراتها لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالتأكد من شمولهم بمرسوم العفو الرئاسي

دمشق – وكالات : ناقشت اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة خلال محادثات رسمية في موسكو، تعزيز التعاون الثنائي وسبل مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على البلدين.

وأكد رئيسا اللجنة عن الجانب السوري وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام وعن الجانب الروسي نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف على تعزيز علاقات التعاون المشترك وإيجاد أفضل السبل الممكنة في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة المفروضة على شعبي البلدين عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية وآلية معززة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري للتخفيف من صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأشار عزام وبوريسوف إلى أن التعاون والتنسيق المشترك مع الدول والقوى الصديقة كافة سيكونان كفيلين بالتصدي للعقوبات وضمان أسس التنمية المستدامة للشعوب المؤمنة بسيادتها واستقلالها.

وتناول الاجتماع تقييما لأهم النتائج التي تم التوصل إليها في سياق عمل اللجنة المشتركة ولا سيما على صعيد التحضيرات التي تقوم بها كل من هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية تمهيداً لانعقاد الدورة الـ 13 في دمشق قريباً إضافة إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة كافة بين الوزارات والجهات المعنية.

وأعرب رئيسا اللجنة عن الحرص على تقديم كامل الدعم المطلوب للشركات الوطنية العاملة في كلا البلدين وتعزيز عمل القطاع الخاص من خلال مجلس الأعمال السوري الروسي المشترك وتمكينها من متابعة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

من جهة اخرى طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من جميع البعثات والسفارات السورية في الخارج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع السوريين بصورة مضمون المرسوم رقم 7 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان 2022 والإعلان عن جاهزية البعثة أو السفارة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي.

وجاء في بيان للخارجية  امس تلقت سانا نسخة منه: “طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من جميع بعثاتها وسفاراتها وقنصلياتها في الخارج العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المواطنين السوريين في منطقة عمل البعثة بصورة مضمون هذا المرسوم والإعلان عن جاهزية البعثة لاستقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بالمرسوم ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي من خلال تقديم طلب عبر الحضور الشخصي”.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستقوم بأسرع وقت ممكن بالتأكد ما إذا كان المرسوم يشمل الأسماء التي سيتم إرسالها عبر منصة تم إنشاؤها لهذا الغرض في وزارة الداخلية ليصار إلى موافاة البعثات بالمطلوب أصولاً.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل  تاريخ 30 نيسان 2022 ونظراً لوجود سوريين مقيمين خارج سورية ممن قد يشملهم المرسوم ويرغبون بالتأكد من ذلك بشكل رسمي.