بغداد – وكالات : بين النائب السابق عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، أن المبادرات الفردية داخل التحالف الثلاثي تعكس وجود خلافات عميقة بينهم.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأطراف التحالف الثلاثي لم يؤيدوا مبادرة التيار الصدري بشكل مباشر كما يحدث سابقاً، الأمر الذي يكشف وجود صراعات داخلية وعدم التوافق فيما بينهم”.

وأضاف أن “تلويح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بطرح مبادرة سياسية، دليل اخر لقائمة غير المقتنعين بمبادرة التيار الصدري”.

ولفت إلى أن “عدم الموافقات الرسمية وطرح مبادرات فردية تعني انهم بدأوا يشعرون بخطورة وجودهم داخل التحالف الثلاثي وتسعى لتجاوز الاصطفاف السياسي”.

وكشف عضو الحزب الوطني الكردستاني علي الفيلي، عزم رئيس الحزب مسعود البارزاني عن طرح مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الخلاف بين التيار الصدري والاطار وتشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان المبادرة المقبلة ستكون اكثر واقعية لحل الازمات السياسية.

من جهته أكد رئيس تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم، رفضه زج المرجعية الدينية العليا في الصراع السياسي.

وقال الحكيم في بيان: "نعلن رفضنا القاطع لمساعي بعض الأطراف والشخصيات السياسية في زج المرجعية الدينية العليا في الصراع السياسي الحالي ومعاتبتها لعدم إبداء الرأي وتحميلها مسؤولية تتحملها الكتل السياسية المعنية بالتفاهم فيما بينها لإيجاد مخرج للانسداد السياسي الذي تشهده البلاد".

وأكد أن "المرجعية الدينية العليا كانت ولاتزال وستبقى المدافع الأمين عن مصالح البلاد والعباد ولا ترتجي من ذلك إلا رضا الله سبحانه وتعالى ومصالح عباده".

من جهته أكد ائتلاف دولة القانون أن الممثلة الأممية جينين بلاسخارت وبعثة الأمم المتحدة في العراق خرجتْا عنْ سياق العمل المخصص لهما.

واستغرب عضو الائتلاف علاء الحدادي عدم وجود رأي ليونامي في نتائج الانتخابات سيئة الصيت، محذرا من محاولات الذهاب إلى مشروع يقصي طرفا سياسيا على حساب آخر.

من جهة اخرى  أكد مجلس القضاء الأعلى، حرصه دوماً على استقلاليته وحياديته، فيما دعا جميع القوى السياسية إلى عدم إدخال القضاء في خلافاتهم.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته /المعلومة/، إن “الدستور يؤكد على استقلال القضاء، وأن مجلس القضاء الاعلى يحرص دوما على استقلاليته وحياديته وهو ليس طرفا في الخلافات السياسية، بل إن قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والادلة المتوفرة فيها”.

ودعا المجلس جميع القوى السياسية الى عدم ادخال القضاء في خلافاتهم وعدم التسبب بالمساس بمكانة القضاء في المجتمع”، مشيرا الى أنه “اذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات فيجب اتباع السياقات القانونية في معالجتها”.