*"الفتح":  على التيار الصدري إعادة حساباته ووضع حقوق المكون الشيعي بالمقدمة

*توقعات برلمانية بهجرة جماعية من "السيادة" ل"الاطار"  تضع الحلبوسي على المحك

*حركة "وعي" : سنقيم دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد الحلبوسي لإدخاله البلاد في فراغ دستوري

بغداد – وكالات : أعلن عضو الإطار التنسيقي وائل الركابي، امس  الأربعاء، طرح عدة خيارات لتشكيل الكتلة الأكبر، مؤكدا أن بقاء الانسداد السياسي غير معقول ولا بد من الاتفاق على صيغة معينة.

وقال الركابي، إن "جميع الخيارات مطروحة امام الاطار الشيعي وقد اصدرنا بيانا اوضحنا فيه الكثير من الامور وركزنا على ان الحوار هو المخرج الحقيقي لإنهاء الانسداد القائم".

واضاف، أنه "من الممكن ان يكون الحوار مفتوحا ويكون التفاوض مع التيار الصدري او طرفي التحالف الثلاثي من السيادة والديمقراطي وباقي الاطراف".

وأوضح، أن "هنالك امكانية أن يمضي المشروع لأن بقاء الانسداد السياسي غير معقول، ولا بد ان يكون هناك اتفاق مع جميع الاطراف على صيغة معينة".

بدوره اعتبر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، أن التيار الصدري عليه إعادة حساباته ووضع حقوق المكون الشيعي في المقدمة، مبينا أن طريق حل الانسداد السياسي سيبقى مجهولا دون دخول التيار والإطار في برنامج حكومي واحد.

وقال البطيخ، إن "مبادرة التيار الصدري ناقضت نفسها عندما اتهمت الإطار الشيعي بأنه لم يستطع تشكيل الحكومة خلال الـ40 يوماً، في حين أن التحالف الثلاثي استغرق أكثر من أربع اشهر دون أن يستطيع عقد جلسة واحدة من دون الإطار".

وأضاف، أن "التيار الصدري عليه إعادة حساباته مرة أخرى وأن يضع حقوق المكون الشيعي في المقدمة"، مشيراً إلى أن "طريق حل الانسداد السياسي سيبقى مجهولا دون دخول التيار والإطار في برنامج حكومي واحد".

وأوضح، أن "المستقلين لن يستطيعوا تشكيل الحكومة والمهلة الجديدة الممنوحة دون جدوى"، مبينا أن "طريق الحكومة الجديدة يمر من خلال الإطار". 

من جهته توقع النائب السابق أحمد العريبي،امس  الاربعاء، اعلان اطراف مهمة من تحالف السيادة التوافق مع الاطار التنسيقي خلال الايام المقبلة، مبينا ان التوافق الشيعي سيؤدي الى فقدان محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان.

وقال العريبي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “هناك خلافات كبيرة داخل تحالف السيادة وان أعداد كبيرة جدا من تحالف السيادة ستتجه نحو الإطار التنسيقي”.

واضاف ان “الإطار يستطيع تشكيل حكومة خلال الشهر الذي منحه السيد الصدر الا ان القوى السنية والكردية تسعى لانهاء اي تقارب شيعي”.

واشار الى ان “التوافق الشيعي كان سيحول دون تسنم الحلبوسي رئاسة مجلس النواب ويسقطه من الكرسي في حين ان موقف الإطار يتضمن مبادئ وثوابت من خلال مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة.

من جانب اخر أعلن رئيس حركة وعي صلاح العرباوي، امس  الأربعاء، انه سنقيم دعوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب بسبب عدم قيامه بواجباته الدستورية وادخال البلاد في فراغ دستوري.

وقال العرباوي في تغريدة على "تويتر"، "سنقيم دعوى في المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب بسبب عدم قيامه بواجباته الدستروية وادخال البلاد في فراغ دستوري".

وأكد بالقول "سنطلب من المحكمة إصدار قرار يبين أن المجلس لم يعد ممثلا للشعب وان عليه أن يحل نفسه".