بعد قرار وزارة الداخلية الفرنسية حل جمعيتين مؤيدتين لفلسطين، مجلس الدولة الفرنسي يعلّق الإجراء ويؤكد أنّ عملهما مشروع.

وعلّق مجلس الدولة الفرنسي  إجراء حل جمعيتين مؤيدتين للفلسطينيين، تمّ اتخاذه بمرسوم من مجلس الوزراء في الـ 12 من آذار/ مارس الماضي، حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمانان" حظرهما بناءً على طلب الرئيس "إيمانويل ماكرون."

واعتبر القضاة في المجلس أنّ المواقف التي اتخذتها منشورات "لجنة العمل الفلسطينية"  و"فلسطين ستنتصر" لا يمكن اعتبارها تثير التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس، بعد أن اتُهمت الجمعيتان بـ"الدعوة إلى الكراهية والتمييز، والعنف والتحريض على الأعمال الإرهابية".