*تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان من البيت الشيعي ستجمد تحركات الحلبوسي

*برلماني عراقي : هناك مؤامرة يتعرض لها الحشد الشعبي من قبل بعض الأحزاب الكردية

*الحشد الشعبي ولليوم الثالث يواصل عملية "الإرادة الصلبة" الثانية لملاحقة فلول "داعش" الارهابية

*"حقوق": التغييرات الإقليمية والدولية ستخدم رؤية الإطار في تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد – وكالات : اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد فواز الوطيفي ، امس الاثنين، التهم الموجهة للإطار التنسيقي بدعم المطلوبين الذين افرج عنهم موخرا بانها اسقاط سياسي مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال الوطيفي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “توجيه الاتهامات لدولة القانون أو الإطار التنسيقي وتحميله مسؤولية المطلوبين الذين افرج عنهم مؤخرا أمر مرفوض”.

وأضاف، ان “تلك الاتهامات تسقيط سياسي يراد منه تضليل الرأي العام”، مشيرا الى ان ائتلافه “سبق وأن رفض اتهامات باطلة ولا تستند لدليل”.

وأوضح الوطيفي، أن “بعض الأطراف تحاول استهداف الإطار التنسيقي من خلال تبرئة الشخصيات المطلوبة للقضاء”، مؤكدا أن “القوى السياسية المنضوية تحت الإطار التنسيقي تحترم القانون وتطالب بالقصاص من الشخصيات المطلوبة للقضاء”.

وكان عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي دعا في وقت سابق، القضاء العراقي للكشف عن الجهات المتورطة بصفقة إرجاع شخصيات مطلوبة للقضاء بتهم إرهابية.

بدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات ، أن تشكيل الكتل الأكبر داخل البرلمان من البيت الشيعي سيجمد تحركات الحلبوسي ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

وقال موات في تصريح صحفي ، إن “تحركات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأخيرة جاءت نتيجة عدم وجود استقرار سياسي وتأخير تشكيل الحكومة”،مبيناً أنه “لو كانت الكتلة الشيعية موحدة لما تجرأ الحلبوسي لمثل هذه التحركات”.

وأضاف أنه “رغم مبادرات الإطار التنسيقي المستمرة الا انها لم تحصل على استجابة حقيقية من قبل التيار الصدري “، مشيراً إلى أن “عدم استقرار العملية السياسية منح الحلبوسي فرصة للتعيين واعفاء المستشارين واستخدام السلطة لأمور شخصية”.

ولفت إلى “ضرورة توحيد البيت الشيعي لمنع جميع التحركات المشبوهة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال واتجاهه نحو العقبة، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوشي الذي ذهب باتجاه الدول الخارجية”.

من جهة اخرى كشف النائب السابق حامد الموسوي، عن وجود مؤامرة يتعرض لها الحشد الشعبي من قبل بعض الأحزاب الكردية لاستمرارها في عملية تهريب النفط لخارج البلد.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “هناك مؤامرة إقليمية ودولية لاستهداف الحشد الشعبي من خلال فتح جبهة تركية “،مشيراً إلى أن “الأطماع الكردية تسعى لاخراج الحشد من مناطق الشمال للهيمنة على هذا المناطق الإستراتيجية من أجل تهريب النفط”.

من جانب اخر واصلت قوات الحشد الشعبي  امس الاثنين باليوم الثالث عملية "الإرادة الصلبة" الثانية في الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي لملاحقة فلول جماعة "داعش" الوهابية والقضاء على جميع تحركاتها في المناطق المذكورة.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي جاء فيه: "شاركت قيادة عمليات الانبار في الحشد الشعبي متمثلة بالالوية (13-18-19-17) ، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي، وكذلك اللواء 14 حشد شعبي ضمن عمليات بغداد، وحشد محافظة الانبار، ومشاركة المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي لتنفيذ العملية في الصحراء الغربية ب‍الانبار".

وأضاف البيان، ان "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين متمثلة بالألوية السادس ،51 ،31 ،35، في هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن التشكيلات الساندة في الحشد الشعبي انطلقت لدهم وتفتيش عدة مناطق بالمحافظة".

من جالنب اخر بين المتحدث باسم حركة حقوق علي فضل الله، أن التغييرات في الساحة الإقليمية والدولية ستنعكس إيجابا على رؤية الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما رجح حدوث انفراجة قريبة بعد فشل التحالف الثلاثي في تمرير الرئاسات المتبقية.

وقال فضل الله في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الانسداد والانغلاق السياسي مصطلح مرافق لكل مراحل تشكيل حكومة منذ الدورات السابقة بدءًا من الدورة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وقد شهد الشعب العراقي نفس الحالة التي يعاني منها الآن تكررًا ومرارًا في السنوات الماضية”.

وأضاف، أن “حالة الانسداد السياسي تعتبر طبيعية بسبب إهمال الطبقة السياسية وتماديها على الدستور والقانون”، مرجحا ” حصول انفراجة حقيقية قريبة في الأيام القادمة، وخاصة بعد فشل التحالف الثلاثي في تمرير الرئاسات المتبقية”.

وأوضح المتحدث باسم حقوق أن “وجود بعض التغييرات الجيوسياسية على الساحة الإقليمية والدولية التي سوف تنعكس إيجابًا على العملية السياسية وتخدم رؤيا الإطار التنسيقي”.