المنامة - وكالات انباء:- استخدمت قوات نظام التمييز الطائفي الخليفي في البحرين وكعادتها القوة المفرطة ضد تظاهرة حاشدة في منطقة البلاد القديم خرجت أمس للاحتجاج على الاعتقال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان،

وحولت التظاهرات اليومية العاصمة المنامة إلى منطقة تظاهر واعتصام يومي مفتوح منذ 43 يوماً حافلاً بالاحتجاجات السلمية الواسعة التي لم تهدأ او تتوقف.

وشارك حشود من المواطنين في التظاهرة الغاضبة التي عبرت شوارع المنطقة وتقدمها لفيف من علماء الدين الأفاضل، فيما رددت شعارات منادية بالحرية للشيخ علي سلمان والتمسك بمطالب شعب البحرين في الديمقراطية والحريّة.

وأكد المواطنون بأن الاستمرار من قبل الحكم في اعتقال واحتجاز الشيخ علي سلمان يعبر عن عمق الأزمة البحرينية وانعدام الثقة بين الحكم والشعب ومحاربة السلطات للرأي الآخر بكل الأساليب، والاستفراد في كل شيء والتجاهل والتهميش التام للارادة الشعبية.

وقال المواطنون بأن الاستخدام المفرط والعنف ضد الحراك الشعبي لن يثني الشعب عن مواصلة الحراك السلمي، متعهدين بالمزيد من الحضور في الشارع حتى تحقيق المطالب الشعبية والافراج عن جميع الرموز الوطنية والمعتقلين والحرائر.

كما اعتدت قوات آل خليفة الفرعونية بالاعتداء على منزل الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، صباح أمس الاثنين، وقامت بنزع صور وشعارات رُفعت على منزله، وفق ما أفاد موقع جمعية الوفاق الوطني الاسلامية.

واعتبرت الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، أن "هذا التعدي يمثل خطوة استفزازية وتجاوز على القانون وعلى حرمة المنازل". وقال ان المنزل يتعرض "بشكل يومي لمئات الطلقات المختلفة وقذائف الغاز بشكل دائم وتترك آثار وأضرار على محتويات المنزل وأهله".

ولفتت إلى أن "التعدي سبقته اعتداءات سابقة على منزل الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان، إذ سبقه اعتداءات من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية لإزالة كاميرات المراقبة ، إلى جانب اعتداء آخر من قبل ملثمين مدنيين وهو ما اعترفت به وزارة الداخلية".

من جانبه وصف مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، قيام القوات البحرينية بإزالة وتمزيق صور الشيخ علي سلمان بأنه دليل "إفلاسٍ وعجزٍ"، معتبراً أن هذا السلوك المتخلف ينمّ عن مستوى الإحباط والتخبط الذي بلغته الأجهزة الرسمية بعد فشلها الذريع في التغطية القانونية على القضية الكيدية المرفوعة ضد الشيخ علي سلمان، وعجزها عن إيقاف الإدانات المحلية والدولية، وعدم تمكنها من الرد على المطالبات الأممية بضرورة الإفراج الفوري عن سماحته.

دولياً، أبدت منظمة العفو الدولية مرة اخرى قلقها الشديد إزاء تزايد لجوء السلطات الخليفية في البحرين إلى إسقاط الجنسية كوسيلة لمعاقبة الأصوات الناقدة، وذلك بعد القائمة الأخيرة التي جرّدت فيها ۷۲ شخصاً من الجنسية بينهم ۵۰ من المعارضين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.

وحثت المنظمة في تقرير لها صدر أمس الاحد السلطات الخليفية على إلغاء هذا القرار ووقف استهداف المعارضين.

وقالت المنظمة إن الخلط بين ناشطي حقوق الانسان والنشطاء السياسيين وارهابيي تنظيم "داعش" في قائمة واحدة؛ إنما يعني بوضوح تشويه صورة أولئك الذين يسعون لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أو يدعون إلى الإصلاح، مؤكدة أن هذا النهج يعد "علامة واضحة على استخدام السلطات المتزايد للحلول الأمنية لقمع المعارضة".