طهران-فارس:-نشر موقع "ذي إنترسيبت" تقريرا أعده كين كليبنستين حول مطالبة نواب ديمقراطيين في الكونغرس إدارة جو بايدن بـ"إعادة التوازن" للعلاقات الأمريكية - السعودية.

وجاء في التقرير أن أعضاء في الكونغرس أعدوا مسودة رسالة طالبوا فيها بمعلومات حول تقرير غير مسبوق ولا يعرف عنه إلا القلة بخصوص إعادة النظر في العلاقات الأمريكية - السعودية. 

وقال الكاتب إن نوابا ديمقراطيين يشعرون بالإحباط من طريقة معالجة بايدن للسعودية، يخططون لإرسال رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن والطلب منه تقديم معلومات حول تقييم للإدارة بشأن العلاقة الأمريكية – السعودية وحثوه على "إعادة التوازن" في دعم المملكة. 

ومع أن هذا الطلب يبدو غير ضار نسبيا في ظل التوتر مع السعودية بشأن معدلات إنتاج النفط ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، إلا أن الرسالة تلمح إلى وجود مراجعة واسعة وغير مسبوقة للعلاقات الأمريكية - السعودية، قامت بها الإدارة ولم تعلن عنها بعد. 

وحصل الموقع على نسخة من مسودة الرسالة وجاء فيها: "طال انتظار إعادة تقويم الشراكة الأمريكية- السعودية بشكل يعكس التزام الرئيس المهم لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".

ويقود الجهود في الكونغرس النائب الديمقراطي عن فرجينيا جيري كونولي والنائب الديمقراطي عن نيويورك جورج ميكس والنائب الديمقراطي عن ماساتشوستس جيم ماكفرن ووقع عليها في الوقت الحالي 20 نائبا. 

وورد في الرسالة أيضا: "نتطلع لردكم على وضع المراجعة للعلاقات الأمريكية - السعودية بكاملها وتأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور". 

وقال بلينكن في جلسة المصادقة على ترشيحه لمنصب وزير الخارجية إن الإدارة ستقوم بمراجعة واسعة للعلاقات الأمريكية - السعودية، لكن لم تتم مناقشة أي مراجعة منذ ذلك الوقت.

 وبحسب مسؤول أمني أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، وعلى معرفة مباشرة بالتقدير الاستخباراتي الوطني ويتعلق بالعلاقات الأمريكية - السعودية أنه تم إكماله مع بداية العام وضمن في الإجازات اليومية.

ويعتبر التقدير الاستخباراتي الوطني المعيار الذهبي للاستخبارات ويقوم على معلومات أمنية يتم استخلاصها من كل الوكالات الأمنية الأمريكية ويحتاج في بعض الأحيان أشهرا وسنوات لإكمالها.

ومن المحتمل أن يكون هذا التقدير هو الأول منذ إدارة جورج دبليو بوش وإشارة عن تدهور العلاقات بين واشنطن والرياض. فقد رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقي مكالمات من الرئيس بايدن وسط الأزمة الأوكرانية في إشارة إلى أنه لن يسهم في خفض أسعار النفط ويزيد معدلات إنتاجه. 

وتحتوي الرسالة التي يخطط النواب لإرسالها في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قائمة من التظلمات حول سلوك المملكة، وعلى رأسها رفضها زيادة معدلات إنتاج النفط.