طهران-ارنا:- اعلن البنك الدولي أن الاقتصاد الإيراني سيواصل تعافيه التدريجي الذي بدأ في منتصف عام 2020 وقال ان الاقتصاد الإيراني يخرج بهدوء من ركود العقد الماضي.

وافاد تقرير البنك الدولي الخاص بالاقتصاد الإيراني المنشور في نيسان/أبريل 2022: الاقتصاد الإيراني، تحت تأثير قطاعي النفط والخدمات، سيواصل تعافيه التدريجي الذي بدا من منتصف العام الجاري.

لكن البنك الدولي أضاف أن نقص المياه والطاقة أدى إلى انكماش القطاعات الزراعية والصناعية وتم استعادة ثلث الوظائف التي فقدت فقط خلال وباء كورونا حتى الآن.كما أدى انخفاض عائدات النفط إلى عجز في الميزانية وزيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن عمليات تمويل عجز الموازنة.

وأضاف البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني ، الذي واجه فترتين من العقوبات الاقتصادية وثبات أسعار النفط ووباء كورونا ، بدا يخرج بهدوء من ركود العقد الماضي. وأدت تحديات تغير المناخ ، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض هطول الأمطار في إيران ، إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي ، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية والقائمة على العمالة في البلاد.

ويتوقع البنك أن يظل متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي معتدلاً على المدى المتوسط ​​، حيث يستمر تأثير وباء كورونا في إضعاف الطلب المحلي والعالمي على الاقتصاد الإيراني ، في حين أن التجارة ، وخاصة صادراتها النفطية ، مقيدة بالعقوبات المستمرة.

وتابع البنك الدولي أن الزيادات الإضافية في أسعار النفط يمكن أن تزيد بشكل مباشر من الإيرادات المالية لإيران وتؤدي بشكل غير مباشر إلى نمو أسرع في صادرات النفط في البلاد.

وأضاف البنك: المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني تتعلق بظهور سلالات جديدة من كورونا ، وتفاقم تأثير تغير المناخ واشتداد التوترات الجيوسياسية ، بما في ذلك تأثير الحرب الأوكرانية على أسعار الغذاء العالمية وواردات إيران.

ورفع البنك الدولي، الذي توقع العام الماضي نموا اقتصاديا بنسبة 2.4 بالمئة لإيران في 2022 ، تقديراته إلى 3.7 بالمئة.

ففي تقريره الصادر في أكتوبر 2021 ، قدر البنك الدولي النمو الاقتصادي لإيران لعام 2022 بنسبة 2.4 بالمئة.

في تقريرها الجديد ، زادت هذه المؤسسة الغربية من النمو الاقتصادي الإيراني بنسبة 1.3 في المائة بسبب التطورات المحلية والأجنبية ، وتتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 في المائة هذا العام.

وقدر البنك الدولي نمو الاقتصاد الإيراني بنحو 4.1 بالمئة العام الماضي ونحو 3.4 بالمئة في 2020.

كما قدر البنك الدولي معدل التضخم في إيران بنحو 40.1 بالمئة العام الماضي وتوقع انخفاضه إلى 37.6 بالمئة هذا العام و 34.8 بالمئة العام المقبل.