بغداد – وكالات : أكد زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، أن العراق يسعى إلى تجاوز أزمته السياسية الراهنة عبر تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى.

وقال المالكي في حديث مع السفير الروسي أيلبروس كوتراشيف، إنّ "الوصول إلى حالة التفاهم السياسي يسهم في تشكيل حكومة ائتلافية متوازنة، تحقق آمال وطموحات جميع العراقيين".

من جهة اخرى طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الحكومة بعدم المضي في تنفيذ مشروع انبوب النفط البصرة- عقبة، معتبراً اياها حكومة تسيير اعمال ناقصة الصلاحية.

وقال المالكي في بيان، إن "قرار الحكومة وهي حكومة تسيير اعمال ناقصة الصلاحية دستوريا في عقد مد انبوب البصرة- عقبة النفطي يمثل تجاوزا على الدستور ويعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية ايقافه وايقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة".

 وأضاف "نحن مع تعدد منافذ تصدير موارد الطاقة الى دول العالم لكن شريطة ان لا يتضمن هدرا بالمال العام او يتحمل اضراره المواطن العراقي"، مطالباً الحكومة بـ "التريث وعدم المضي في تنفيذ المشروع وترك الامر للحكومة القادمة".

 واوصى المالكي بـ"ضرورة التوازن في تصدير النفط وان لا يقتصر اغلبه على الجنوب اولا"، مطالباً بـ"تبديد شبهة ان النفط العراقي سيصل العقبة ومنها الى الكيان الصهيوني".

وكشف نواب عن قيام مجلس الوزراء قبل ايام، بعرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة، لتصدير النفط عبر الاردن بكلفة 9 مليارات دولار.

بدوره كشف القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي أن ما يسمى مشروع الشام الجديد هو مشروع تسعى أميركا إلى فرضه على الحكومة الحالية لاستنزاف ثروات العراق.

وقال الكاظمي إن الإصرار على مد انبوب نفط البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن ومنْه إلى مصر وإسرائيل يضر مستقبل العراق الاقتصادي.

ووصف هذا المشروع بأنه تلاعب بمصير البلد وخيانة كبرى لمصالحه، داعيا المخلصين الوطنيين منْ الوقوف في وجه هذا الالتفاف المشبوه وإجهاض مؤامرة التجويع التي تريد أنْ تحرم العراق منْ أنْ يأخذ دوره الطبيعي في المنطقة.

من جانب اخر اكد النائب عن الاطار التنسيقي الشيعي عارف عبد الجليل، ان الاطار حذر من مؤامرة خارجية تحاك ضد المكون الشيعي بهدف تقسيمه وتشتيته، لافتا الى ان الاطار يسعى للخروج من الانسداد السياسي وافشال المؤامرة الخارجية ضد البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحمامي لـ /المعلومة/، ان ” الاطار التنسيقي يسعى لانهاء حالة الانسداد السياسي والخروج من الازمة الراهنة، حيث ان الكتل السياسية التي تعرقل الخروج من الازمة فهي تمنح الحكومة صلاحية للتجاوز على القانون”.

واضاف ان “هناك مؤامرة تقودها اطراف داخلية بتخطيط خارجي لغرض سلب حق المكون الشيعي في الحكومة، في وقت حذر فيه الاطار من تقسيم المكون وتهميشه في الحكومة الجديدة”.

وبين ان “الاطار يدرك المؤامرة الخارجية لتشتيت المكون الشيعي ولذلك حذر من هكذا تدخلات ومحاولات لاثارة القوضى في البلاد”.

من جهة اخرى رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي انتهاء الازمة السياسية في البلاد بعد عطلة العيد.

واشار شنكالي الى ان استمرار الانسداد، يعني الذهاب لخيار حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة جديدة، فيما اكد ان هذا الخيار، غير مطروح رسميا من قبل قادة التحالف الثلاثي لغاية الآن.

من جانب اخر اكدت مصادر سياسية مطلعة، امس الجمعة، بان فجوة الخلافات بين تحالفي الخنجر والحلبوسي تتوقع بعد تعيين جديد في الوقف السني.

وقالت المصادر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” نواب وقيادات تحالف تقدم الذي يقوده الحلبوسي تفاجات بتعيين امجد عادل وهو قيادي في تحالف العزم ومرشح عن دائرة بعقوبة في الانتخابات الاخيرة بمنصب مهم في ديوان الوقف السني معتبرا هكذا اجراء ربما بداية لهمينة تحالف الخنجر على اهم موسسة دينية تمثل المكون السني”.

واضافت المصادر،ان” بعض نواب تقدم في ديالى عبروا عن قلقهم من تعيينات اخرى لقيادات وشخصيات مقربة من الخنجر في هيكيلة الوقف السني ما يثير الانتقادات بتسيس الوقف وجعله ذراع لحزب او تحالف سياسي معين”.

واثار تعيين امجد عادل موجة انتقادات باعتباره شخصية سياسية تابعة لحلف شارك في الانتخابات وان المؤسسة الدينية يجب ان تبقى بعيدة عن الانتماءات السياسية”.