طهران /ارنا- اكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي بان المجلس الاعلى للثورة الثقافية سيتابع بجدية صياغة الوثيقة الشاملة لتطوير هذا المجلس في سياق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واشار الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه خلال اول اجتماع للمجلس الاعلى للثورة الثقافية في العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس) الى شعار العام وهو "الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل"، واعتبر نهج هذا المجلس في الفصل الجديد بانه يتمثل في ممارسة الانشطة وبذل الجهود لتحقيق السياسات المعلنة من قبل قائد الثورة الاسلامية ومنها شعار العام وقال: انه وفي ضوء الامر الصادر من سماحة قائد الثورة الاسلامية فمن المتوقع ان يستخدم المجلس الاعلى للثورة الثقافية اقصى جهوده وتدبيره في هذا السياق.

وثمّن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة لصياغة وثيقة تطوير المجلس الاعلى للثورة الثقافية، واعتبر هذه الوثيقة خريطة الطريق لهذا المجلس وقال: ان المجلس الاعلى للثورة الثقافية يتابع صياغة هذه الوثيقة الشاملة في اطار توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

واضاف آية الله رئيسي: ان المجتمع بصورة عامة خاصة النخب والذين يحملون الهاجس الثقافي، يتوقعون من هذا المجلس اجراءات شاملة وحكيمة.

واشار رئيس الجمهورية في ختام تصريحه الى اهداف الحكومة في مجال تحقيق شعار العام وقال: ان المتوقع مضاعفة الاعمال المعرفية وان تصبح جميع الانشطة الاخرى في الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية وامثالها ماضية حول محور العلم ومبنية على تكنولوجيا اليوم.

من جهة اخرى  اوعز الرئيس رئيسي للاجهزة التنفيذية والاجهزة المعنية بتنفيذ أربعة قوانين أقرها مجلس الشورى الإسلامي ، من بينها "قانون تعديل قانون مكافحة تهريب السلع والعملات.

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس رئيسي وتنفيذا للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية ، اوعز لوزارة الداخلية ومجلس الشورى الاسلامي والمعاونية القانونية لرئاسية الجمهورية بتنفيذ "قانون قائمة القوانين والأحكام الباطلة في مجال الانتخابات" و "قانون قائمة القوانين والأحكام الباطلة في مجال البلديات ومجالس البلديات ".

كما اوعز رئيس الجمهورية لوزارة الرياضة والشباب ومجلس الشورى الإسلامي والمعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية بتنفيذ "قانون لائحة القوانين والأحكام الباطلة في مجال الرياضة".

الى ذلك أوعز آية الله رئيسي إلى القيادة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات ، ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ، ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، و وزارة الداخلية ووزارة العدل بتنفيذ قانون تعديل قانون مكافحة تهريب السلع والعملات.