المنامة - وكالات انباء:- أدانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة كبرى حركات المعارضة في البحرين الحادث الذي وقع في منطقة المخارقة والذي أسفر عن اصابة ثلاثة من رجال الشرطة حسب ما اعلنته وزارة الداخلية، وعبرت عن رفضها القاطع لمنهجية العنف أياً كان مصدره، وطالبت بالابتعاد عنه.

وشددت الوفاق في بيان لها على انها تعتقد أن خيار العنف مدمر للبحرين وترفضه من اي طرف، وان الذهاب فيه يضر بالوطن ونتائجه خطيرة على البحرين.

واكدت على ان خيار المعارضة في الالتزام بالعمل السلمي وهو خيار استراتيجي في حركتها السياسية والميدانية، وهذا الخيار يقوم على رؤية وطنية فيها مصلحة للوطن ولكل المواطنين.

وطالبت بضرورة تجنيب الحالة الشعبية العنف، حتى في ظل وجود استخدام للقوة المفرطة والعنف من قبل الأمن في مواجهة التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وان اي انجرار لهذه العناوين هو انجرار خاطىء ومرفوض.

واكدت على التمسك بالسلمية والاستمرار في هذا النهج يشكل قوة للحراك الشعبي.

وكان مدير شرطة العاصمة البحرينية المنامة قد زعم يوم السبت بأن ثلاثة افراد من الشرطة أصيبوا في هجوم بالقنابل الحارقة "المولوتوف" أثناء قيام أفراد الشرطة بأداء واجبهم بمنطقة المخارقة.

من جهة اخرى وصف علماء ورجال دين بحرينيون بارزون إجراء سحب الجنسية بأنه "فاجعة وطنية" و"تستخدمه السلطة لمعاقبة النشطاء".

وشددوا علي أن انتماء المواطن لوطنه الأصلي حقيقة واقعية ليست ممنوحة من أحد، وغير قابلة للرفع والإسقاط من أحد.

وتابع البيان العجب كلّ العجب ما نراه في وطننا العزيز البحرين، من قرارات بسحب الجنسية من عدد كبير من أبناء الوطن الأصليين، أقل ما يقال عن هذه القرارات؛ أنّها فاجعة وطنية. نعم، فاجعة وطنية لأنّها تصادر أهم وأبسط الحقوق للمواطنين، وتحوّل هذا الحقّ الأصيل لوسيلة ضغط سياسية، وعقوبة للنشطاء السياسيين.

من جانبه اعرب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب عن استنكاره لسياسة ازدواجيّة المعايير التي تنتهجها دول الغرب خاصّةً بريطانيا حيال الممارسات القمعية للنظام الخليفي ضد الشعب وحراكه السلمي المشروع للحصول على الديمقراطيّة؛ مؤكّدا رفض الشعب البحرينيّ لدور بريطانيا المتواطىء في دعم النظام القمعيّ والمنتهك لحقوق الإنسان في البحرين؛ ومُشدّدا على ضرورة فضحهم إعلاميا وحقوقيا.

وأكد الناشط الحقوقي البحريني الذي يواجه عقوبة السجن على مواقفه المناهضة لاستبداد "ال خليفة" ان "طوائف البحرين تعاني نظام الفصل الطائفي؛ فهناك تمييز ممنهج ضدّ الغالبية الشيعية، وليس هناك مجال للعمل الحقوقي والسياسي في البحرين. فغالبية المعارضين والحقوقيين إمّا في السجن أو في المنفى".

دولياً، دعا خبراء في حقوق الانسان في الامم المتحدة البحرين الى الافراج عن امين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان الذي يحاكم بتهم ملفقة منها السعي لقلب نظام الحكم في المملكة.

واعتقل سلمان (49 عاما) في 28 كانون الاول/ ديسمبر بعيد اعادة انتخابه رئيسا لجمعية الوفاق الوطني.

وقال خبراء في الامم المتحدة في بيان "التهم تنبع من عدم رضا الحكومة عن الاراء التي عبر عنها الشيخ سلمان في خطب علنية ومقابلات تلفزيونية دعا فيها الى اقامة نظام ديموقراطي ومحاسبة الحكومة".

وفي لندن، نظم جمع من البحرانيين يوم السبت اعتصاما امام مقر رئاسة الوزراء البريطانية احتجاجا على السياسة البريطانية الداعمة لنظام آل خليفة في البحرين.

ورفع المعتصمون الشعارات التي تطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بتغيير سياساته ازاء البحرين, وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.