*"صادقون" : بارزاني يريد استغلال منصب رئيس الجمهورية لأغراض حزبية ضيقة

*خبير سياسي : الخلاف بين الحلبوسي والزاملي بداية تصدع التحالف الثلاثي

*الاتحاد: الحزب الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه

*القضاء الأعلى العراقي يستبعد تشكيل حكومة طوارئ في البلاد

بغداد – وكالات : أكدت النائب مصادر برلمانية  أن قوى الإطار الشيعي أبدت مرونة واسعة خاصة مع الكتلة الصدرية كونهم الجزء الأهم في التفاهم السياسي، لافتا إلى الشروع في الحوارات للوصول الى مشتركات لحل الاختناق السياسي.

وقال الحمامي، إن "قوى الإطار الشيعي أبدت مرونة واسعة خاصة مع الكتلة الصدرية كونهم الجزء الأهم في التفاهم السياسي والوصول الى اتفاق وإعلان الكتلة الشيعية الأكبر".

وأضاف، أن "مبادرة الإطار الشيعي تمثل اعلى درجات المرونة ولذلك شرعت اللجان المنبثقة عن قوى الاطار في فتح الحوارات لاجل الوصل الى مشتركات لحل الاختناق السياسي".

من جهته حذر النائب السابق عن كتلة صادقون احمد الكناني، من أن اصرار بارزاني للحصول على رئاسة الجمهورية يحمل ابعاداً سياسية لاتحمد عقباها، مبينا أن المنصب ممكن استغلاله لأغراض حزبية ضيقة.

وقال الكناني، "هناك الكثير من الاشكالات مع الاكراد خصوصا الحزب الديمقراطي حول المنافذ الحدودية وعائدات النفط المصدر عبر الاقليم فضلاً عن عدم الالتزام ببنود الموازنة".

وأضاف، أن "التفاؤل مازال غير موجود ازاء اصرار الحزب الديمقراطي على منصب رئيس الجمهورية، حيث يحمل ذلك ابعاداً سياسية اخرى لاتحمد عقباها".

وتابع، أن "اصرار بارزاني للحصول على المنصب الرئاسي يحمل الكثير من الاهداف وابرزها محاولة الضغط على القضاء من اجل تسويف قراره بشأن الصادرات النفطية، وبالتالي يمكن ان يستغل هذا المنصب لاغراض حزبية ضيقة". 

من جهته رأى الخبير والمحلل السياسي ابراهيم السراج، أن الخلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حاكم الزاملي حول هيئة الرئاسة هو بداية التصدع للتحالف الثلاثي.

وقال السراج في تصريح صحفي ، إن “الخلاف بين الحلبوسي والزاملي حول هيئة رئاسة البرلمان هو أن النائب الاول لا يريد ان يسمح لرئيس مجلس النواب بفرض سيطرته على رئاسة المجلس والانفراد بقرارات وعقد الجلسات، لافتا الى أن الحلبوسي لديه نزعة السيطرة والهيمنة والديكتاتورية على البرلمان”.

واضاف، أن “الخلاف هو بداية تفكك التحالف الثلاثي وخاصة ان الزاملي يصر على رأيه مقابل الرفض الشديد من قبل الحلبوسي”.

واوضح السراج أن “جلسات مجلس النواب التي فشلت في تمرير رئيس الجمهورية تعد عاملا قويا على نشوب الخلافات بين التحالف الثلاثي وبالتالي قد ينفلق السيادة من الثلاثي ويذهب باتجاه اخر”، مشيرا الى أن “المحكمة الاتحادية لا يمكنها التدخل في هذا الخلاف، وبالتالي قد يشهد الثلاثي تاثيراً كبيراً وراء هذا الخلاف”.

وكان النائب مشعان الجبوري عبر تغريدة له قد أكد، في وقت سابق من اليوم، أن صراع الزاملي مع الحلبوسي سيتسبب بتصدع التحالف الثلاثي.

من جانب اخر أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، امس الثلاثاء، عدم وجود مفاوضات وحوارات خارج التوازنات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد ، موضحاً أن، الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه.

وقال عضو الاتحاد محمود خوشناو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “التنازل عن مرشح الاتحاد برهم صالح مستحيلاً ولن نتفاوض ونتحاور خارج التوازنات التوافقات السياسية”، مبيناً أن “الديمقراطي يستقوي بالتيار الصدري لتمرير مرشحه”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يتبع سياسية الاستقواء بطرف معين لأزاحه خصومه السياسيين ويستحوذ على حقوق غيره”.

وأوضح أن “جميع أبواب الاتحاد الوطني الكردستاني مفتوحة للحوار والتفاوض وفق التوازنات ولن نتنازل عن حقنا الدستوري باي ثمن”.

وكان النائب السابق عن كتلة صادقون احمد الكناني قد أكد، في وقت سابق، أن أصرار بارزاني للحصول على رئاسة الجمهورية يحمل أبعاداً سياسية لا تحمد عقباها، وابرزها ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن صادرات النفط.

بدوره استبعد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اللجوء الى خيار تشكيل حكومة طوارئ في ظل الأزمة السياسية الحاصل في البلاد والعجز بالمضي في تشكيل حكومة اتحادية جديدة رغم مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

جاء ذلك في تصريحات نشرها امس الموقع الألكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى  امس الأحد.

وقال زيدان إن الظروف الحالية لا تستدعي وجود حكومة طوارئ وتشكيلها أمر مستبعد، مردفا بالقول إن "القضاء يضطلع بدور وطني ويقترح حلولا دستورية وقانونية لمعالجة الأزمة والانسداد السياسي وهذا ليس تدخلا في السياسة".

وأضاف "نعتقد أن التوافقات السياسية ستحسم الأزمة الحالية وليس حل البرلمان".