التصريحات الاخيرة التي صدرت خلال الـ 48 ساعة الاخيرة عن وزير الخارجية الاسلامية امير عبداللهيان والناطق  الرسمي باسم الخارجية خطيب زادة، تحمل الجانب الاميركي مسؤولية تعثر المفاوضات في فيينا لمواقفه المتذبذبة وتهربه من اتخاذ قرار سياسي  حول القضايا المتبقية في المفاوضات. واشنطن التي تحاول عبثا ربط هذه القضايا بمشاكلها وسياساتها الداخلية للتملص عن تنفيذ الاتفاق النووي وبكامل بنوده امر فات عليه الزمن.

ومهما حاولت الولايات المتحدة الاميركية عبر تسويف الوقت واضاعة الفرص تمييع القضية النووية او الالتفاف على الخطوط الحمر لطهران فانها ستصطدم بجدار طهران الصلد التي لا يمكن ان تتنازل عن مطالبها المحقة. واضافة الى كل ذلك فان طهران اعلنت كرارا ومرارا وبالفم الملأن انها لا تسمح بطرح اي قضية خارج الملف النووي في مفاوضات فيينا ان كانت اقليمية او ما يخصها في الجانب الدفاعي كقضية الصواريخ.

وبسبب التخبط الذي تعيشه الادارة الاميركية الحالية جراء سياساتها الداخلية والخارجية، الازمة الاوكرانية وضعتها في موقف حرج يصعب عليها اتخاذ قرار سياسي جريء يخص الملف النووي وينتهي برفع العقوبات بشكل كامل  على ايران.

ان واشنطن التي تعودت على انتهاج سياسة الابتزاز وفرض الحظر ضد الاخرين والتي اصبحت جزءا من سياستها الدارجة ليست من السهولة ان تتنازل عنها الا اذا ما تعرضت مصالحها للخطر.

وحتى الساعة تحاول الولايات المتحدة المتعجرفة منع ايران من الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق النووي والمفاوضات في مراحلها النهائية وهذا مؤشر على سوء نواياها وعدم صدقيتها تجاه المفاوضات بل الانكى من ذلك اقدمت في هذا الوقت على فرض حظر جديد على بعض الشركات والافراد الايرانيين وهذا دليل صارخ على عدم حسن نيتها في مسار المفاوضات واطالة امدها عسى ان تستثمر في القضايا الدولية والاقليمية الاخرى لكننا نصارحها بكل قوة ان طهران لا تعرف قضية اخرى في المفاوضات سوى الملف النووي والوصول الى اتفاق جيد ومستدام يضع حدا لكل المشاكل والعوائق التي عرقلت هذا المسار لحد الان.

وعلى اية حال مهما حاولت الولايات المتحدة الاميركية عبر اختراعها للمحاذير ان تبرر موقفها اللامسؤول في التهرب عن اتخاذ القرار  السياسي الذي يؤدي لانفراجة في الملف النووي الايراني فهو مرفوض تماما ولابد ان تنزل من برجها العاجي لان العالم لم يعد كما تحلم بالقطب الواحد بل اصبح بحكم الواقع الذي نعيشه ونلمسه عالما متعدد الاقطاب وهذا ما يفرض على جميع دول العالم الاحترام المتبادل والتعامل الند بالند ولم يعد مقبولا بعد اليوم ان تتزعم دولة في العالم وتنصب نفسها شرطيا وتفسر القوانين الدولية على مقاساتها ومصالحها اللامشروعة.

فعلى الولايات المتحدة الاميركية ان تفكر بمستقبلها ومصالحها على ضوء اوضاعها الاقتصادية الحالية التي تسير نحو الانهيار جراء تبعات الحرب الاوكرانية، لان ايران لن تنتظر طويلا لاحياء الاتفاق النووي  لذلك يتوجب عليها ان تحسم الموقف قبل اضاعة الفرصة المتبقية والا ستقع عليها كامل المسؤولية لعجزها عن اتخاذ القرار السياسي المسؤول لانهاء هذا الملف والخروج باتفاق رصين يحفظ مصالح الجميع.