طهران-ارنا:- اصدرت لجنة حقوق الانسان في البلاد بيانا علقت فيه على تمديد مهمة المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الانسان في ايران عاما اخر.

وجاء في جانب من البيان الصادر: ان المجمتع الدولي يشهد الان اشد امثلة التسييس واساءة استغلال الاليات الدولية فيما يتعلق بقضية حقوق الانسان، الامر الذي يقلل يوما بعد يوم من مكانة هذه الاليات خاصة مجلس حقوق الانسان ويبث الاحباط في نفوس الناشطين الحقيقيين في هذا المجال.

واعتبر التصويت بعدد اصوات منخفض لتمديد مهمة المقرر مؤشرا لعدم ارتياح غالبية الدول من التعاطي السياسي مع قضية حقوق الانسان واضاف: ان مجموع اصوات الدول الرافضة للقرار والممتنعة عن التصويت له البالغ 28 صوتا رغم كل الضغوط والتهديدات القائمة هو اكثر من عدد الاصوات المؤيدة للقرار البالغ 19 صوتا، مما اثبت مرة اخرى الطبيعة السياسية للقرار وليس مسالة حقوق الانسان مما يجعله مفتقرا للمصداقية اللازمة.  

واوضح بان مجموع الاصوات الرافضة للقرار ارتفع من 7 الى 12 خلال الاعوام الاربعة الماضية كما انخفض عدد الاصوات المؤيدة للقرار من 21 الى 19 اضافة الى ازدياد عدد الاصوات الممتنعة من 14 الى 16 صوتا، بما يشير الى انخفاض مشروعية ومقبولية آلية القرار ضد ايران.

واشار الى ان القرار تبنته بريطانيا بدعم من دول غربية مثل اميركا وكندا وفرنسا والسويد والكيان الصهيوني، الذين لهم سجل اسود في مجال حقوق الانسان، معتبرا تمديد مهمة المقرر الخاص بانه لا يعد اساسا للتعاون والتعامل وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفضه تماما واضاف: ان الدول التي صوتت لصالح القرار لا يمكنها الادعاء بانها تدعم حقوق الانسان للشعب الايراني لانها تعد من المنتهكين الرئيسيين لحقوق هذا الشعب اثر الحظر الظالم وغير القانوني الاحادي المفروض من قبل النظام الاميركي.   

واكد البيان: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على الضرورات الدينية ومبادئ الدستور، تواصل الدعم والارتقاء بحقوق الانسان مثلما حققت خلال العقود الاربعة الماضية الكثير من التقدم في هذا المجال.

ووجهت لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الشكر والتقدير للدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان (60 بالمائة) التي لم تدعم عمليا وبصراحة القرار السياسي آنف الذكر بتصويتها المعارض والممتنع، داعية الحكومات والمنظمات الشعبية والشخصيات والمفكرين والمسؤولين الدوليين الناشطين في مجال حقوق الانسان لاستخدام اي امكانية وفرصة لانهاء المسيرة الراهنة السائدة على آلية حقوق الانسان التي يجري استغلالها لتحقيق سياسات قوى الهيمنة الدولية.