طرابلس – وكالات : صرّحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي بأنها "مكلّفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد"، واصفة تكليفها بـ"القضية السيادية" وأنها لا تملك حق التفاوض حولها.

وأوضحت الحكومة، في بيان لها أنّ التفاوض حول تكليفها "قضية سيادية تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة"، وأضافت أنها "لا تملك التفاوض حول هذه القضية".

وأكدت حكومة باشاغا، في بيانها، أنها "تتعامل مع أي مساع دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية، وما يصدر عنها من قرارات"، وأنّ "هذه المساعي من الدول الصديقة مرحّب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من حكومة الدبيبة منتهية الولاية"، على حد وصف البيان.