العصائب : المجتمع الدولي متناقض وكان عليه فرض عقوبات على اميركا بعد تدميرها العراق
*"دولة القانون" يستبعد تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء ما لم يتم اتفاق بين الإطار والتيار
*"صادقون" تحذر حكومة الكاظمي من التمرد على قرارات القضاء ازاء لجنة ابو رغيف
*محلل سياسي : بارزاني لن يتمكن من تمرير مرشحه للرئاسة وسيقاتل للحصول على كركوك
بغداد – وكالات : طالبت حركة عصائب اهل الحق,امس الثلاثاء , الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي التعامل بمعيار واحد مع الدول من خلال فرض عقوابات او اصدار قرارت تفرض على الدول المعتدية، مبينا ان امريكا هي الاحق بجميع العقوبات بعد تدميرها واحتلالها للعراق.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الوقفة الأممية مع اوكرونيا تختلف تماما عن وقفتها اتجاه الاحتلال الأمريكي للعراق الذي حطم بناه التحتية ومنظومته الأمنية وجميع انشطته الاقتصادية , والاختلاف في المواقف يؤكد بتن الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي لايتعامل بمعيار واحد اتجاه مع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي ” .
وأضاف ان ” مجلس الامن الدولي فرض على العراق بتعويضات للكويت بعد غزوه لها عام 1991 بـ 52 مليار دولار وقد تم تسديدها من قوت الشعب العراقي ” , مطالبا ” المجتمع الدولي التعامل بمعيار واحد من خلال فرض عقوبات وإصدار قرارات تفرض على الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة الاحتلال حيث قامت بتدمير بناه التحتية ومنظومته الأمنية وجميع انشطته الاقتصادية ” .
وأشار السعدي ان ” الاحتلال الأمريكي لم يكن مشرعنا من قبل المجتمع الدولي فضلا عن ادخال الدواعش للعراق بعد ان تم تدريبهم وتسليحهم وباعتراف صريح من قبل الرئيس الأمريكي السابق ترامب ” , مؤكدا ان” العراق لديهم الأدلة والوثائق التي تثبت ذلك ” .
من جهته استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، ، تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء ما لم يتم اتفاق بين الإطار الشيعي والتيار الصدري.
وقال الشمري في تصريح صحفي ، إن “فتح باب الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية لن يمثل الحل لازمة الانسداد السياسي الحاصل”، متسائلا “كيف سيمر رئيس الجمهورية مع توقف العملية السياسية في البلد”.
وأضاف أن “تمرير شخصية معينة لمنصب رئاسة الجمهورية مسألة مهمة وصعبة كونها التي ستكلف الكتل السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأوضح أن ”القضية السياسية تحل باتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وتوحيد البيت الشيعي لتمرير باقي الرئاسات الأخرى”، مشيرا إلى أن “كل الملفات الرئاسية كرئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة ستمر من خلال اتفاق الإطار والصدر”.
ودعا الشمري “التيار الصدري إلى ضرورة تحريك الانجماد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة خدمة لمصالح الشعب العراقي “.
من جانب اخر حذر النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد رحيم من تمرّد الحكومة على قرارات القضاء خصوصا ما يتعلق بقرار المحكمة إزاء لجنة أبو رغيف.
واكد رحيم في تصريح صحفي ، إن الكاظمي هو من كان وراء تشكيل لجنة أبو رغيف وهو الذي يحاول ان يسوّف قرار المحكمة الاتحادية.
ودعا الحكومة لتطبيق القرار والقاء القبض على الذين صدرتْ ضدهم مذكرات قبض.
من جانب اخر رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان تقديم الحزب الديمقراطي شخصية غير معروفة في الوسط السياسي كمرشح لرئاسة الجمهورية، لن يصب في صالح هذا الحزب، لافتا الى ان بارزاني سيتحرك بقوة للحصول على منصب محافظ كركوك.
وقال البياتي لـ / المعلومة/، ان “الحزب الديمقراطي لم يقدم مرشحا معروفا في الوسط السياسية لمنصب رئاسة الجمهورية، وهذا الامر سيدفع الكثير من الأطراف السياسية الى عدم التصويت لصالحه”.
وأضاف ان “عدم تقديم شخصية معروفة قد تكون بداية للحصول على منصب كركوك عبر اتفاق في نهاية المطاف مع الاتحاد الوطني لمنحه رئاسة الجمهورية مقابل عدم المنافسة على منصب المحافظ”.
وبين ان “ذهاب الديمقراطي وتحالفه مع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، قد تكون الغاية منه دعم بارزاني من خلال الأغلبية العددية للحصول على كركوك، خصوصا ان القضاء قد عقد المشهد النفطي على بارزاني وبالتالي فأن الحزب المذكور قد يقاتل من اجل الحصول على المحافظة الغنية بالنفط”. انتهى 25ن